مؤسسة النقد السعودية تنفي تجميد حسابات العمالة الوافدة

نفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تقارير تفيد بأن البنوك تعتزم تجميد حسابات العمالة الوافدة الذين تتجاوز معاملاتهم المالية أجورهم.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي على موقع تويتر: “لا صحة للتقارير التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بأن البنوك والمصارف العاملة في المملكة وجهت بتجميد حسابات العمالة الوافدة الذين تجاوزت معاملاتهم الأجور السائدة لوظائفهم”.

وأضافت المؤسسة: “ستواصل جميع البنوك والمؤسسات المالية تطبيق الإجراءات مع الحرص فيما يتعلق بالتعامل مع حسابات عملائها”، مؤكدة أن الأخبار “لا أساس لها”.

وبحسب البيانات الرسمية، يوجد حوالي 10.5 مليون شخص من العمالة الوافدة في السعودية.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تسببت فيه جائحة فيروس كورونا بحالة من القلق للموظفين والمغتربين في المملكة بشأن الاستقرار الوظيفي، حيث فرضت الرياض سلسلة من الإجراءات للتخفيف من الأثر الاقتصادي للفيروس خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة قالت أمس إن البطالة في السعودية بين المواطنين انخفضت إلى ما دون 12 بالمئة إلى 11.8 بالمئة في الربع الأول من العام.

وأضافت الهيئة أن انخفاض معدل البطالة يرجع إلى حد كبير إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وفي الربع الأول، انخفض معدل البطالة في السعودية بين المواطنات بنسبة 2.7 في المائة إلى 28.2 في المائة عن الربع الأخير من عام 2019.

ويشكل شباب المملكة العربية السعودية أعلى نسبة من العاطلين عن العمل، حيث يشكل المواطنون الذين تتراوح أعمارهم بين 20-29 سنة 62.9 في المائة.

وقالت الهيئة، ومع ذلك، فإن الأرقام لا تأخذ في الاعتبار تأثير جائحة فيروس كورونا.

ويأتي الانخفاض بمعدل البطالة في السعودية بالوقت الذي تواصل فيه المملكة العربية السعودية خطتها لرؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وخلق ملايين الوظائف للمواطنين في السنوات العشر المقبلة.

وتهدف خطة الإصلاح، التي اقترحها ولي العهد محمد بن سلمان، إلى خفض معدل البطالة إلى 7 في المائة بحلول عام 2030.

 

اقرأ المزيد/ البطالة في السعودية تنخفض لأقل من 12٪

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية