ماذا تعرف عن مبادرة إعفاء في السعودية ؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير عن مبادرة تحمل اسم “إعفاء” يتمكن فيها السجين في المملكة العربية السعودية من شراء نصف محكوميته من الحق العام، الأمر الذي أثار تفاعلا.

المديرية العامة للسجون في السعودية، نشرت على صفحتها المعرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، توضيحا حول هذه المبادرة، قالت فيها: “توضح المديرية العامة للسجون، أن المبادرة المتداولة ’إعفاء‘ هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق”.

وبحسب ما نشره موقع سبق المحلي بالسعودية فإنه “ووفق المعلومات المتوفرة؛ فإن المبادرة -التي لا تزال تحت الدراسة- تتيح للسجين فرصة شراء نصف محكوميته في الحق العام، عبر مبادرة اعفاء حيث يُشترط ألا يكون السجين من أصحاب السوابق، للاستفادة من المبادرة حال تنفيذها، ولمرة واحدة فقط، وأن يكون أمضى نصف فترة حكمه العام”.

ولفتت سبق في تقريرها إلى أنه  “من المنتظر ألا يستفيد سجين الحق الخاص من المبادرة، التي تهدف لإدارة الطاقة الاستيعابية في السجون؛ وذلك بتخفيض أعداد سجناء الحق العام، وإتاحة إطلاق سراحهم مقابل مبلغ مادي، كما يُنتظر أن يستفيد من المبادرة -حالَ إقرارها- الأجانب الذين لا ينطقون بالعربية؛ وذلك لعدم قدرتهم على حفظ القرآن الذي يُعفَى به السجين من نصف المحكومية”.

وأشارت المصادر إلى أنه “مثالا على ذلك، يمكن للسجين المحكوم بخمس سنوات (سنتان في الحق الخاص وثلاث سنوات في الحق العام) شراء نصف المدة المتبقية من محكومية الحق العام بعد انقضاء محكومية الحق الخاص وسنة ونصف من الحق العام، بمعنى أنه يمكن شراء السنة والنصف المتبقية من الحق العام بواقع 18 ألف ريال للسنة الواحدة”.
وأكد المصادر ، بحسب الصحيفة السعودية، على أن الدراسات التي أجريت حول المبادرة بينت أنه “لو تم شراء محكومية 10 آلاف سجين في كل عام سيكون المردود المالي في حدود 360 مليون ريال مع توفير تكلفة السجين والتي تقدر بين 45 ألفاً إلى 50 ألف ريال سنوياً على أن يكون المردود المالي للمبادرة من مليار إلى مليار ونصف سنوياً من خلال شراء المدة المتبقية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية