ماذا يعني تخيض ستاندر آند بورز نظرتها المستقبلية للدين المصري؟
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” (اس أند بي) الجمعة أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من “مستقر” إلى “سلبي” بسبب “الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية” تتوقعها بشأن المالية العامة فيما تواجه السلطات المصرية تراجعا في الاحتياطي من النقد الاجنبي.
وما زالت درجة التصنيف الائتماني للدين السيادي المصري “بي/بي” لكن قد تتم مراجعتها في الأشهر ال12 المقبلة، حسب وكالة “اس أند بي”.
وبررت الوكالة توقعاتها بحاجة الحكومة المصرية إلى تمويل كبير في 2023 وكذلك 2024، يقدر بنحو 17 مليار دولار وعشرين مليار دولار على التوالي.
وقالت الوكالة في بيان “نقدّر أن الحكومة المصرية تخصص أربعين في المئة من الإيرادات الإجمالية المحصلة لتسديد فوائد ديونها”، مشيرة إلى أن “الجزء الأكبر من هذه المدفوعات يتعلق بخدمة الدين المحلي وليس الالتزامات الدولية”.
لكن الوكالة قالت إن الإصلاحات ذات الثقل التى أعلنتها الحكومة فى ديسمبر قد تؤدى إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية إذا تم تبنيها بالكامل.
ولاحظت توافر أدلة محدودة على تنفيذ تلك الإصلاحات ما أدى لتزايد الضغوط على الجنيه خاصة مع احتياجات التمويل الكبيرة لمصر.
وقالت ستاندرد آند بورز إن نقص التقدم فى الإصلاحات يزيد مخاطر إمتناع المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب والدول الخليجية عن صرف التمويل المتفق عليه مع مصر ما يلقى بظلاله على الواردات والتضخم وأسعار الفائدة وأرصدة الدين العام والفوائد التى تدفعها الحكومة.
أشارت إلى أن الجنيه فقد 50% منذ بداية 2022، وكان التحول الدائم لسعر صرف مرن وزيادة المرونة فى امتصاص الصدمات الخارجية من أجل بناء الاحتياطيات أحد أهم ركائز برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى
أضافت: يوجد حاليًا حركة يومية محدودة فى سعر الصرف الرسمى، وأرجعت ذلك إلى محدودية الطلب، فى ظل أن السوق يتردد فى طلب العملات الأجنبية فى وقت تداول شائعات حول مزيد من التخفيض.
وأطلق السيسي سلسلة من المشاريع الكبرى بينها إنشاء عاصمة جديدة شرق القاهرة، ساهمت بشكل كبير في زيادة مديونية البلاد. فبين عامي 2013 و2021، ارتفع الدين الخارجي المصري من 46.5 مليار دولار إلى 143.2 مليار دولار حسب بيانات البنك الدولي.
ومنذ تولي عبدالفتاح السيسي السلطة، استفادت مصر من الدعم المالي من السعودية والإمارات. لكنّ البلدين الخليجيين يدفعان الآن باتجاه تحقيق مطالب الإصلاح التي صاغها صندوق النقد الدولي.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إنه حاليا “زادت الأدلة المحدودة نسبيا على إصلاحات، الضغط على الجنيه المصري”.
وأضافت أنه “برأينا، عدم إحراز تقدم في هذا المجال يزيد من مخاطر قيام الجهات الدائنة المتعددة الأطراف (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والدائنين الثنائيين بتأخير أو بعدم تقديم الأموال اللازمة لمصر”.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3.7 في المئة عام 2023 مقابل 6.6 في المئة في 2022، وأن يبلغ التضخم 21.6 في المئة على أساس سنوي، مقابل 8.5 في المئة في 2022.
