مبادرة حقوقية تطالب بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر

أعلنت عدد من  المنظمات الحقوقية المصرية عن مبادرة للافرج عن المعتلقيين السياسيين في مصر ضمن شروط ومعايير والتي تتضمن الإفراج الفوري عن كل من تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو سنتان.

بالإضافة إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً، ممن مر على حبسهم ستة أشهر كحد أقصى دون توفر أدلة كافية لإحالتهم للمحاكمة.

وقالت المنظمات في بيان لهم إن هذه الخطوة تأتي محاولة للإفراج عن المحبوسين في قضايا رأي وحرية تعبير، أو أي شخص محبوس بشكل تعسفي، ورفع مظالم السجناء عموماً عن طريق مخاطبة أي جهة معنية بأوضاعهم، وحتى لتشملهم قوائم العفو المفترض إصدارها لاحقاً.

وأضافت المنظمات الحقوقية الثمانية الثماني ، في بيان لهل أمس الخميس ، أن “معيار عدم ارتكاب جرائم عنف يشكل الأساس لمعالجة وضع السجناء السياسيين” ، محذرة من أن آلاف سجناء الرأي الذين وجهت إليهم النيابة العامة ، محتجزون دون أدلة.

مثل “الانضمام إلى جماعة محظورة” أو “مساعدة جماعة محظورة على تحقيق أهدافها”.

كما تحدد المبادرة الأولويات التي يجب مراعاتها عند الإفراج عن السجناء ، مثل العمر والحالات الطبية والسجناء الذين لديهم قضايا النشر و التعبير عن الرأي.

واقترحت المنظمات أن تتاح للسجناء السياسيين أنفسهم فرصة تقديم طلبات لمراجعة ملفاتهم داخل السجن ، وليس فقط الالتماسات التي يقدمها بعضهم إلى لجنة العفو الرئاسي.

ويدعو المبادرة إلى وضع جدول زمني لعمل اللجنة ، بما في ذلك تاريخ انتهاء لمراجعة جميع ملفات السجناء السياسيين وإعلان نتائج عملها على الجمهور.

وأطلقت لجنة العفو الرئاسي في مصر منصة إلكترونية لتلقي طلبات العفو من السجناء ، بعد أيام من اجتماعها الأول منذ استئناف العمل.

وتسمح المنصة بتقديم طلبات مراجعة أوضاع المحتجزين قبل المحاكمة ، والتي لم يتم اتخاذ قرار قضائي بشأنها.

من جانبه قال النائب المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي “طارق الخولي” إن لجنة العفو الرئاسي استقبلت عدد من الطلبات عبر وسائل التواصل، فور الإعلان عن إعادة تفعيل اللجنة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ستضمن الدمج المجتمعي.

وأكد الخولي أن “اللجنة الحالية كلها إرادة حقيقة لخروج أكبر قدر من المحبوسين، وعمل اللجنة ليس مرتبطا بالأعياد والمواسم”.

بدوره أكد “طارق العوضي” عضو لجنة العفو الرئاسي أنه سيكون هناك قوائم شهرية ، مبيناً أن المحبوسين على خلفية الكتابة في موضوعات سياسية هم سجناء رأي.

وعلى مدار أكثر من 8 سنوات، ازداد ملف المعتقلين تعقيدا بعد ارتفاع عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر، حتى بداية مارس/آذار 2021، إلى نحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وفق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وتصف “منظمة العفو الدولية” و20 منظمة غير حكومية أخرى، الوضع الحقوقي في مصر بأنه “كارثي”، مشيرة إلى وجود “ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحفيين محبوسين لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية