مبادرة من أساتذة جامعة الخرطوم لحل الأزمة السودانية.. تعرف على بنودها
قدّم أساتذة جامعة الخرطوم في السودان مبادرة للخروج من الأزمة الحالية في البلاد، ولاستكمال مرامي ثورة ديسمبر 2018 وأهدافها التي توحدت رؤاها في الثورة السلمية على “طغمة الإنقاذ”.
وقال أساتذة الجامعة إنه “لن يفيق السودانيون من صدمة مذبحة فض اعتصام القيادة قريبًا، بل ستأخذ مداها وسيكون تأثيرها لأجيال وعقود وربما قرون”.
وذكروا أن “الصدمات المماثلة تتلبس ذاكرة الشعوب الجماعية فما بالك بأمة جذورها ضاربة في التاريخ، وفيما جبلت عليه من حب الحرية والعدل و ما فطرت عليه من قيم عصيت علي المستعمر والطاغوت أجنبيا كان أو من بني جلدتهم”.
وكان قُتل نحو 100 شخص على الأقل وأصيب المئات يوم الإثنين الماضي بفعل فض قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم ، فيما أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، ودعت للعصيان المدني.
وأكدوا أن السودانيين لن ينتظروا الإجراءات المصاحبة لتشكيل لجان التحقيق والتعرف على المجرمين ومحاسبتهم، “وإن كان التشفي الإجرامي والحقد الدفين على الثوار الذين أطاحوا بدولة التمكين يحمل كل بصمات فلول دولة الإنقاذ أي كان موقعهم”.
ورأوا أن المُقدّم اليوم هو صون الوطن من ويلات النزاع المسلح، “وقد خبر السودان ما يكفي منه”.
تفاصيل المبادرة
ودعت المبادرة للسحب الفوري لجميع القوي المسلحة ومظاهر التجييش من العاصمة والمدن إلى حين اكتمال الرؤى القومية حول هياكل ومهام القوات النظامية.
وأوضحت أن الرؤى القومية لهياكل ومهام القوات النظامية ستخضع لعملية تشاورية واسعة وبمشاركتها في الترتيبات الأمنية لاستحقاقات السلام واستدامته وتعزيز دور هذه القوات في حماية الوطن والدستور مستقبلاً.
ونصت المبادرة على أن تكون مسؤولية حفظ الأمن في أيدي الشرطة والمواطنين، إذ تقوم الأحياء والمناطق والقري بتكوين لجان مؤقتة للتسيير وإدارة شؤون الحياة اليومية إلى حين قيام انتخابات المحليات.
ودعت لتكوين حكومة مستمدة من شرعية الثورة وبرنامج الحرية والتغيير الذي اجتمع عليه السودانيون، من كفاءات يتم التوافق بينها وتحظي بإجماع السودانيين.
وأشارت إلى أن تلك الحكومة تنال دعم جميع مكونات الشعب السوداني لإنجاز المهام المتفق عليها إلى حين قيام الانتخابات البرلمانية.
وأكد ضرورة ألا يصبح الجسم السيادي موضعا للخلاف “وقد فقد مبررات وجود العسكريين فيه عقب كارثة الثالث من يونيو”.
وأضافت أن “الجسم السيادي يمكن أن يتم التوافق عليه من شخصيات قومية مستقلة أو قضاة، فليس هناك ما يبرر التلكؤ في نقل السلطات وعودة الحياة إلي طبيعتها يوما آخر”.
وتطلّع أساتذة جامعة الخرطوم إلى دور دولي من الجهات الأممية المختصة في عملية تقصي الحقائق المطلوبة الآن، ولاسيما دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مع تعزيز الدور الوطني والتوجه نحو نظام مدني ومجتمع ديمقراطي وتكوين أجهزة الدولة وبناء مستوياتها المختلفة لإدارة الفترة الانتقالية وإنجاز مهامها وفق إعلان الحرية والتغيير وتطلعات وحقوق شعبنا.
