مجلس الوزراء السوداني يصوت لصالح المحكمة الجنائية الدولية

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن الحكومة السودانية صوتت للتصديق على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي التصويت في خطوة أخرى نحو احتمال مواجهة الرئيس السابق عمر البشير للمحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية.

اقرأ أيضًا: مطالبات بتسليم البشير والمتهمين بجرائم دارفور إلى “الجنائية الدولية”

وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على تويتر “اليوم، في اجتماع مجلس الوزراء، وافقنا بالإجماع على مشروع قانون للانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة”.

يذكر أنه منذ أغسطس 2019، تقود السودان إدارة مدنية عسكرية انتقالية، تعهدت بتحقيق العدالة لضحايا الجرائم التي ارتكبت في عهد البشير.

ولم يقم السودان بعد بتعيين هيئة تشريعية، لكن القرار لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس السيادة السوداني.

وقال حمدوك إنهم سيعقدون اجتماعا مشتركا للمجلس “لتمريره ليصبح قانونا”.

وأطيح بالبشير، الذي حكم السودان بقبضة من حديد لثلاثة عقود، في أبريل / نيسان 2019 بعد شهور من الاحتجاجات في السودان.

وهو مطلوب من قبل المحكمة ليحاكم بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف حمدوك “العدالة والمساءلة أساس متين للسودان الجديد القائم على سيادة القانون الذي نسعى جاهدين لبنائه”.

لكن حمدوك لم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول ما قد يعنيه الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية من حيث محاكمة البشير والسودانيين الآخرين المطلوبين أمام المحكمة، سواء في السودان أو في لاهاي.

وتجري الإدارة الانتقالية في السودان محادثات مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن الخيارات المتاحة لمحاكمة البشير ومساعديه السابقين.

وكانت إحدى العقبات هي أن السودان لم يكن طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

والبشير محتجز في سجن كوبر شديد الحراسة بالخرطوم مع مساعدين سابقين مطلوبين أيضا للمحكمة الجنائية.

وأدين الرئيس السابق في ديسمبر كانون الأول 2019 بالفساد ويحاكم في الخرطوم منذ يوليو 2020 بتهمة انقلاب 1989 المدعوم من الإسلاميين والذي أوصله إلى السلطة.

وتقول الأمم المتحدة إن 300 ألف قتلوا ونزح 2.5 مليون في صراع دارفور.

واندلعت الحرب عام 2003 عندما حمل متمردون من الأقليات الأفريقية السلاح ضد حكومة البشير التي يهيمن عليها العرب.

وردت الخرطوم بإطلاق ميليشيا سيئة السمعة تعرف باسم الجنجويد، تم تجنيدهم من بين البدو الرحل في المنطقة.

لطالما اتهمت جماعات حقوق الإنسان البشير ومساعديه السابقين باستخدام سياسة الأرض المحروقة واغتصاب وقتل ونهب وحرق القرى.

في أواخر مايو زارت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة دارفور، وضغطت على المسؤولين السودانيين لتسليم البشير وغيره من القادة المطلوبين.

وفي العام الماضي، سلم زعيم ميليشيا الجنجويد المزعوم علي كوشيب نفسه للمحكمة الجنائية الدولية.

قال قضاة المحكمة الجنائية في يوليو إنه سيكون أول مشتبه به يحاكم على نزاع دارفور بتهم متعددة بالاغتصاب والقتل والتعذيب.