مجلس الوزراء الكويتي يقرر خفض الإنفاق من الميزانية

قال مجلس الوزراء الكويتي في بيان إنه أمر جميع الدوائر الحكومية بخفض الإنفاق من موازنة العام المالي الحالي (2021/2022) بما لا يقل عن 10٪.

وجاء في البيان أن مجلس الوزراء اتخذ القرار بعد دراسة توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام و “ضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة”.

كما وافق المجلس على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات أملاك الدولة والأراضي والمباني ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة.

كما ستطالب الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص الذين يصل إجمالي رواتبهم إلى 3000 دينار (9،993 دولار) أو أكثر في إطار خفض الإنفاق.

كما اطلع المجلس من وزير المالية في اجتماعه على الاجراءات والتوصيات العاجلة لخفض الانفاق وتعزيز الايرادات غير النفطية في موازنة العام المالي 2021/2022.

كما قرر تشكيل لجنة لحوكمة التصنيف الائتماني السيادي بقيادة وزارة المالية وعضوية البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بهدف خفض الإنفاق.

وفي إبريل، قالت مصادر حكومية إن الإنفاق العام في الكويت خلال العامين 2020-2021 شهدا أكثر إنفاقًا على الإطلاق منذ تأسيس الكويت في الستينات.

وكانت الحكومة الكويتية أحالت لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 2020 – 2021 بمبلغ 600 مليون دينار لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية.

وأشارت إلى أن تلك المصروفات المقدرة بميزانية السنة المالية المذكورة إلى نحو24 .1 مليار دينار، وهو ما يجعل الإنفاق العام في الكويت في هذه السنة الأكبر في تاريخ الدولة من أجل خفض الإنفاق.

وذكرت المصادر الحكومية لصحيفة “القبس” المحلية أن النفقات تم اعتمادها لمواجهة تفشي فيروس كورونا قبل عام.

كما تم طلب تخصيص 600 مليون دينار زائدة لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية لترتفع المصروفات المقدرة في الميزانية من 23 مليار دينار إلى مليارٍ إضافية.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن هذا الرقم متوقع أن يتنامى خلال الفترة القادمة، خاصة بعد موافقة الحكومة على قانوني الضمان المالي، وتأجيل الأقساط.

وبحسب مصروفات الميزانية المجمعة خلال الـ20 سنة المنصرمة، وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، فقد بلغت 318.1 مليار دينار، بخلاف المحول لصندوق الأجيال القادمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية