مجموعة العشرين تستقبل 46 طلباً من دول مختلفة لتعليق مدفوعات الدين

استقبلت مجموعة العشرين 46 طلباً للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وذلك من الإعلان عنها قبل نحو أربعة أشهر.

وناقشت مجموعة الهيكل المالي الدولي للمجموعة المبادرة في ظل انتشار جائحة كورونا، ومن بين الطلبات 30 من دول أفريقية.

وبحثت المجموعة التقدم في برنامج تعزيز المتانة والاستقرار المالي وذلك وسط تأثيرات الجائحة وسبل تحقيق التعافي الاقتصادي.

وقال رئيس فريق السياسات السعودي في المجموعة بندر الحمالي إن الدول الدائنة مستمرة بالتزامها بتعليق مدفوعات خدمة الدين.

وأضاف أن هذه الديون مستحقة على الدول منخفضة الدخل في ظل هذه الأوقات الصعبة.

يأتي ذلك إلى جانب الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية.

ويمكن من خلال المبادرة توفير نحو 14 مليار دولار كسيولة آنية من الدول الدائنة في عام 2020.

وتعمل مجموعة العشرين مع المنظمات الدولية والبنوك متعددة الأطراف لاستكمال هذه الجهود، والتي تعتزم تقديم 75 مليار دولار.

ومن المخطط أن يتم تقديمها حتى نهاية العام الجاري، وذلك للدول المستحقة للاستفادة من المبادرة.

وذلك كجزء من التزامها بتقديم مبلغ 230 مليار دولار للدول الناشئة والنامية لدعمها في التصدي للتحديات الناشئة من الجائحة.

وأسهم صندوق النقد الدولي، ومنذ أواخر شهر مارس (آذار)، بتخفيف عبء الدين عن 28 دولة مستحقة للمبادرة.

إضافة إلى تقديم مساعدات مالية تفوق 88 مليار دولار تشمل 81 دولة تعاني من تبعات اقتصادية لجائحة كورونا، منها 53 دولة مستحقة.

وتناقش المجموعة سبل توفير المزيد من الضمانات والحوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في الدول النامية، وخاصة الدول منخفضة الدخل.

وأضاف الحمالي “تنظر مجموعة العشرين في منهجية منتظمة لضمان توفير تمويل مستدام على المدى البعيد.”

وتسعى إلى ذلك عبر وسائل عدة، منها تطوير الأسواق المالية المحلية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية.

هذا إلى جانب الجهود الرامية إلى تقليل مخاطر التقلبات في التدفقات الرأسمالية بين الدول، وتعزيز سبل التعاون بين الدول والمنظمات المالية الدولية.

وتقدم مجموعة الهيكل المالي نتائج عملها وتوصياتها إلى وزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين منتصف الشهر القادم.

ومن ذلك التوصيات المتعلقة لمجموعة العشرين بتمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين إلى ما بعد عام 2020.

اقرأ أيضاً:

مجموعة الـ20 تدرس تقليص الديون عن الدول الفقيرة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية