محاكمات علنية لـ 1000 شخص في ايران بتهمة المشاركة في الاحتجاجات
قدمت السلطات الإيرانية لائحة اتهام بحق 1000 شخص تتهمهم بالمشاركة في الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة الإيرانية طهران ردا على مقتل الشابة مهسا أميني اثناء احتجازها من قبل الشرطة
وقال علي القاصي مهر المدعي العام في محافظة طهران،إن الأشخاص الذين “وُجهت إليهم اتهامات خطيرة، تشمل الاعتداء أو قتل حراس الأمن، وإشعال النار في المنشآت العامة، تم تحديد موعد (محاكمتهم أمام المحكمة الثورية)”.
وسيتم نظر محاكمات هؤلاء بشكل علني في وقت لاحق هذا الأسبوع
ويوم السبت، كان عدد من وُجهت إليهم اتهامات 315، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الموالية للدولة (إسنا)، التي أفادت أن أكثر من 700 شخص يواجهون اتهامات في محافظات في جميع أنحاء إيران.
يأتي هذا بينما تكثف السلطات الإيرانية جهودها لوضع نهاية للتظاهرات على مستوى البلاد لأكثر من 6 أسابيع.
وحذر قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، المتظاهرين بأن السبت سيكون آخر يوم للنزول إلى الشوارع.
وقال سلامي، خلال مراسم جنازة في شيراز السبت: “اطرحوا الشر جانبًا، اليوم هو آخر أيام الشغب. لا تأتوا إلى الشوارع مجددًا. ما الذي تريدونه أكثر من حياة هؤلاء الناس”.
ووصف سلامي التظاهرات بأنها “المؤامرة” التي هي “نتاج سياسات مشتركة للولايات المتحدة وإنجلترا والمملكة العربية السعودية والنظام الصهيوني”، وهي رسائل استخدمها النظام بشكل متكرر.
وأثارت واقعة مهسا أميني احتجاجات في طهران وعدد من المدن الايرانية، تطورت إلى اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، وفارقت أميني الحياة في مركز احتجاز بعد توقيفها بعدة أيام، وفيما قالت الشرطة إنها توفيت نتيجة اصابتها بأزمة قلبية، أكد محتجون وحقوقيون أنها قُتلت، جراء التعذيب.
وردد المواطنون في العديد من المدن شعارات مناهضة للحكومة وعبارة أصبحت شهيرة: “نحن نقاتل… نحن نموت. سوف نستعيد إيران”.
وهتف بعض المحتجين “الموت للدكتاتور” في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.
- اقرأ المزيد/ الاحتجاجات في إيران مستمرة رغم القمع
كما أقر الاتحاد الاوروبي عقوبات على أشخاص وكيانات إيرانية متهمة بالمشاركة في مقتل مهسا أميني، واستخدام القوة في قمع التظاهرات التي تشهدها المدن الإيرانية احتجاجا على مقتل أميني.
حيث أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على 11 شخص و4 كيانات إيرانية، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ مع كبير دبلوماسي الكتلة جوزيب بوريل، واصفا ذلك بأنه “قرار بالإجماع”.
وشدد جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي في تغريدة على توتير، أن الاتحاد الأوروبي “سيتصرف دائمًا ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
