محكمة إسرائيلية تقرر إلغاء تعيين أرييه درعي وزيراً في حكومة نتنياهو

قررت المحكمة العليا في إسرائيل، إلغاء تعيين زعيم (شاس)، أرييه درعي، وزيراً في الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتيناهو، بأغلبية 10 قضاة.

ويأتي منع زعيم  درعي من تولي أي حقيبة وزارية، بعد إدانته بتهم جنائية، فيما وصفت (القناة 12) الإسرائيلية الحدث، بأنه “اضطراب سياسي”.

وكان مسؤولون في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي رجحوا بأن درعي، سيقدم استقالته من الحكومة، إذا ما قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، بأن تعيينه يقع ضمن دائرة “عدم المعقولية”، وبالتالي لا يمكنه الاستمرار في شغل مناصب وزارية.

ووفق تقارير صحيفة (هأرتس)، فإن تقديرات المسؤولين في الائتلاف تستند إلى مباحثات عقدها درعي، الأسبوع الماضي، مع نتنياهو وعدد من المسؤولين الكبار في الحكومة.

وأفادت التقارير أن مسألة استقالة درعي طُرحت في هذه الاجتماعات، وفق ما نقله موقع (عرب 48).

وكان درعي قد صرّح الإثنين، خلال جلسة لكتلة (شاس) البرلمانية، بأنه لا يعتزم الاستقالة حتى لو قرر قضاة المحكمة العليا أن تعيينه “غير معقول”.

وأوضحت مصادر للصحيفة، أن استقالة درعي المحتملة ما هي إلا مناورة سياسية، وأنه سرعان ما سيعود إلى مقاعد الحكومة بعد أن يتخذ الائتلاف إجراءات تشريعية تدريجية تمهد الطريقة إلى عودته، بما في ذلك إلغاء حجة “عدم المعقولية” على نحو تدريجي بما يسمح بإعادة درعي إلى طاولة الحكومة.

وعقب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، زعيم حزب المعارض الحالية يائير لبيد على قرار المحكمة العليا بمنع زعيم حزب شاس أرييه درعي من تسلّم وزارتي الداخلية والصحة بحكومة نتنياهو.

وقال لبيد في بيان مقتضب مساء اليوم الأربعاء، “إذا لم يُطرد أرييه درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية ستكون قد خرقت القانون”.

وأضاف لبيد “الحكومة التي لا تلتزم بالقانون هي حكومة غير شرعية، ولا يمكنها مطالبة المواطنين بالامتثال للقانون”.

وتابع “إذا لم يُطرد أرييه درعي، ستقع إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة ولن تكون بعد الآن ديمقراطية ولن تكون دولة قانون”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية