مذكرة استدعاء لمنظمة ترامب حول صفقات تجارية مشبوهة مع عدة دول منها السعودية والإمارات
أصدر المدعون الفيدراليون مذكرة استدعاء إلى منظمة ترامب للحصول على معلومات بشأن الصفقات التجارية في دول أجنبية، وفقًا لمصدرين مطلعين على التحقيق.
وأقترح أحد المصادر أن المحققين يبدو أنهم يركزون على المعاملات التجارية للرئيس السابق دونالد ترامب في البلدان التي ربما كانت مهتمة بأنواع من الوثائق السرية التي تم استردادها من ترامب بعد تركه منصبه.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر تقريرا عن مذكرة الاستدعاء هذه، حيث نقلت عن مصادر مطلعة على الأمر أن المحققين “سعوا للحصول على معلومات حول التراخيص العقارية لمنظمة ترامب وتعاملات التطوير في الصين وفرنسا وتركيا والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان”.
ولم يتضح على وجه الدقة ما الذى يأمل المدعون العثور عليه بإرسال الاستدعاء إلى شركة ترامب “منظمة ترامب” أو متى صدر الاستدعاء.
إلا أنه يشير إلى أن المحققين قد تطرقوا إلى أمور أكثر مما كان يٌعتقد من قبل فى تدقيقهم فيما إذا كان ترامب قد انتهك القانون بأخذ مواد حكومية حساسه معه أثناء مغادرته للبيت الأبيض، وعدم امتثاله بشكل كامل فيما بعد لمطالب إعادتها.
وذكرت الصحيفة أن أمر الاستدعاء سعى للحصول على سجلات للصفقات التي تم التوصل إليها منذ عام 2017، عندما أصبح ترامب رئيسًا.
ووفق القناة الأمريكية، فإنه من غير المعلوم بالتحديد متى تم إصدار مذكرة الاستدعاء بحق منظمة ترامب.
وكانت قد أبرمت منظمة ترامب (الشركة العائلية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب) صفقة مع شركة دار الأركان السعودية لترخيص اسمها على مشروع تنفذه الشركة في سلطنة عمان بقيمة 1.6 مليار دولار.
ووفقاً لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، يستهدف المشروع جعل اسم علامة ترامب التجارية جزء من المشروع.
المشروع واسمه “عايدة” سيضم 3500 وحدة سكنية وفندقين يضمان 450 غرفة بالإضافة إلى ملعب غولف.
وشددت الصحيفة على أن الصفقة هي الأولى من نوعها لعائلة ترامب منذ مغادرة البيت الأبيض قبل نحو عامين، إذ كانت عائلة ترامب اتفقت على عدم توقيع مثل تلك الصفقات أثناء توليه المنصب.
ومن المتوقع أن يعلن ترامب في وقت لاحق اليوم نيته للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.
من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام أمريكية أن محاكمة ترامب بتهمة تزوير الوثائق ستجري في مارس 2024، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية.
ولفتت إلى أن ترامب يواجه 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية، وأن أقصى عقوبة ممكنة لمجمل التهم الموجهة إلى ترامب هي 136 سنة في السجن.
