مصر تجري محادثات مع الإمارات للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار لشراء القمح
كشف وزير التموين المصري، علي المصيلحي، أن بلاده تجري محادثات مع الإمارات للحصول على تمويل بقيمة 400 مليون دولار من صندوق أبوظبي للتنمية عبر شرائح تبلغ قيمتها 100 مليون دولار لشراء القمح.
حيث تواجه مصر والتي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، عجز في العملة الأجنبية حدت من قدرتها على تأمين وارداتها الغذائية وزاد اعتمادها على الاقتراض منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية لتوفير احتياجاتها الأساسية من الحبوب.
وأضاف المصيلحي بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في مصر يكفي نحو 5.2 شهر، موضحا أن مصر تنوع مصادر استيراد القمح.
ويبلغ إجمالى واردات مصر من الحبوب ما يقرب من 5.5 مليار دولار، منها 1.6مليار دولار من القمح الروسي، ونحو 1.4مليار دولار من نظيرتها الأوكرانية.
وكانت القاهرة قد بدأت في السنوات الأخيرة، بشراء القمح من موردين آخرين، لا سيما من رومانيا، إلا أن البلدين المتنازعين يبقيان المصدرين الأساسيين لها، حيث استوردت في عام 2021 50% من روسيا و30% من أوكرانيا.
وحول انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب وتأثيرها على مصر، قال وزير التموين لم يكن نبأ سعيدا بأن لا توافق روسيا على اتفاقية الحبوب لمرور الحبوب من أوكرانيا لمضيق البوسفور ثم لمختلف دول العالم.
وأضاف نحن نعلم أن هذا النوع من الصراع مستمر، ولابد من الأخذ في اعتبارنا استمراره سواء صراع اقتصادى او بصورة نزاعات.
مؤكدا أنها سوف تؤثر على الدول الضعيفة تأثيرا سعريا خاصة في اللوجستيات والنقل والأمن، لافتا الى ارتفاع تكاليف النقل مع تغيير مسارات وصعوبة توافر خطوط النقل.
وأشار إلى ضعف التأثير على السوق المصري بنسب ضعيفة تتراوح من 5 الى 8%، لافتا إلى أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بتنويع مناشئ استيرادها حيث تم الاستيراد من كلا من فرنسا وألمانيا ورومانيا وروسيا وأوكرانيا وبلغاريا والولايات المتحدة.
وأكد المصيلحي استمرار الاستيراد من السوق الأوكراني لافتا إلى أن جزء من القمح يأتي عن طريق رومانيا وأوروبا.
وأضاف المصيلحي أنه عقد اجتماعا مع سفير الهند بالقاهرة لبحث التبادل التجاري على أعلى مستوى خاصة في مجال الحبوب والسكر.
وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، ففي سنة 2019 شكلت الصادرات الروسية 18.4% من الصادرات العالمية، بقيمة 8.1 مليارات دولار.
أما أوكرانيا فتعد خامس مصدر للقمح في العالم، وتبلغ قيمة صادراتها 7.03% من الصادرات العالمية، بقيمة 3.1 مليارات دولار.
وهذا يعني أن مجموع القمح المصدر من البلدين يبلغ 25% من القمح العالمي، أي أن ربع سلة العالم من القمح توجد في هذين البلدين.
