مصر: زيادة دعم السلع التموينية 20% والمحروقات 24%
أعلن مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء موافقته على مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2023 -2024 والذي يتضمن زيادة دعم السلع التموينية 20%، وزيادة دعم المحروقات 24%.
وجاء في البيان أن معدل النمو المستهدف بموازنة السنة المالية التي تبدأ في يوليو 4.1% بينما تشير تقديرات الموازنة إلى معدل تضخم قدره 16%.
وقال بيان مجلس الوزراء إن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات 38.4 بالمئة ونمو الإيرادات الضريبية 28 بالمئة.
وقال وزير المالية محمد معيط، إن موازنة العام المالي الجديد (2023 – 2024) تُشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022 – 2023).
وأضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن نمو مخصصات الدعم يشمل دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على موازنة العام المالي المقبل (2023 – 2024)، والتي استعرضها وزير المالية.
ولا يزال يحتاج مشروع الموازنة لموافقة البرلمان لإقراره.
ولا يزال الاقتصاد المصري في خضم أزمة مألوفة، حيث انخفضت العملة، ونقص المعروض من العملات الأجنبية، وارتفعت تكاليف المعيشة. وهي تجربة لا تتكرر إلا مرة كل عقد.
إلا أن حلحلة أزمة تكدس البضائع في الموانئ وتضييق الفجوة في سعر الدولار مقابل الجنيه بين السوقين الرسمية والموازية قد تكون من المؤشرات على حدوث تحسن.
ويرى صانعو السياسة أن هذه المرة مختلفة، بعد مجموعة كبيرة من الإصلاحات الموعودة والتي ستعطي تحولاً في أسواق مصر واقتصادها وربما المجتمع ككل، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.
لكن هذا لم يجعل من السهل بكثير التنبؤ بموعد انتهاء المرحلة الحالية.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تحتاج استثمارات 100 مليار دولار على مدى 5 سنوات لسد الفجوة الاستيرادية والتي تصل إلى نحو 30 مليار دولار سنويا، لافتا إلى استعداد الدولة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ملتزم بقواعد المنافسة العادلة حيث تقوم الشركات التابعة له بتسديد كافة مستحقات الدولة فيما يتعلق بتكاليف المياه والكهرباء والضرائب وغيرها.
