مع تسارع إنهاء وجود الوافدين.. الكويت تلغي 300 تصريح عمل يوميًا

ذكر تقرير في دولة الكويت أن البلاد تستغني عن 300 تصريح عمل يوميًا أي بمعدل 12 تصريح عمل كل ساعة ضمن مساعي توطين الوظائف في البلاد.

وأوضحت إحصائية حول الوافدين في الكويت أن كل ساعة يتم إلغاء 12 تصريح عمل في البلاد لأسباب متعددة.

ولفتت الإحصائية حول الخدمات الإلكترونية التي تم إتمامها عبر أنظمة الهيئة العامة للقوى العاملة خلال الفترة من 12 إلى 24 يناير الجاري أنه تم إلغاء أكثر من 3600 تصريح عمل في 13 يومًا.

وفي التفاصيل، تم إلغاء 1859 تصريح عمل نهائي للسفر، و230 إلغاء تصريح عمل لوفاة العامل، و1538 إلغاء تصريح عمل لسقوط الإقامة خارج الكويت.

وأكدت صحيفة “الرأي” الكويتية أنه تم تجديد نحو 40 ألف تصريح عمل لوافدين في ذات الفترة.

وخلال الشهور الثلاثة الماضية من العام الفائت غادر نحو 83 ألف مقيم الكويت بشكل نهائي، بحسب الإحصاءات الرسمية.

اقرأ أيضًا: خطة لتوطين 160 ألف وظيفة في الكويت لمعالجة “التركيبة السكانية”

وحددت الكويت مدة الإقامة لأي وافد بعام واحد، بعد أن كانت الإقامات تجدد لعامين أو ثلاثة في أوقات سابقة.

وما تزال الحكومة الكويتية تفرض قيوداً جزئية على حركة القادمين إليها من الخارج، للحد من انتشار الوباء في البلاد.

ومع بدء الجائحة أوقفت الكويت الرحلات الجوية بشكل كامل لنحو 6 أشهر؛ ما أدى لانتهاء إقامات آلاف الوافدين الذين كانوا خارج البلاد.

لكن وزارة الداخلية أعدت لاحقاً خطة لإعادة تجديد إقامات المتضررين من هذه الإجراءات وفق ضوابط معينة.

وقبل أشهر، كشف تقرير رسمي عن رؤية الحكومة الكويتية لمعالجة التركيبة السكانية ومعالجة الاختلالات في سوق العمل الكويتي خلال الفترة القادمة.

وأعد الخطة فريق حكومي تترأسه وزيرة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مريم العقيل وضم ممثلين عن المؤسسات المعنية.

ونقلت صحيفة الرأي عن الوزيرة قولها إن الخطة جاءت وفقا لمنهجية متناغمة مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الكويت وسياسات الخطة الإنمائية.

وأضافت أن التقرير يعرض التصور الحكومي لمعالجة الاختلالات والبرامج الهادفة لمعالجة اختلالات سوق العمل وانعكاساتها على التركيبة السكانية.

وتضمنت الرؤية خطة لتوطين تدريجي لـ160 ألف وظيفة في القطاع العام والخاص وتقليص التدفق الحكومي.

تقليص العمالة

وترى الحكومة أنه يمكن تقليص 370 ألفاً من العمالة ذات “العائد السلبي” على الاقتصاد والمخالفة للقانون بأدوات “قصيرة المدى”.

وستعمل على الحد من العمالة الهامشية ورفع جودة العمالة بنظام الاستقدام الذكي والمتوقع بتقليص حتى 25%.

ويمكن لتفعيل التحول الرقمي تقليص أي تصريح عمل بالوظائف الحكومية المؤقتة بنسبة 30% ويمكن لنظام إدارة المرافق تقليص عدد العمالة بما لا يقل عن 25% ورفع جودتها.

وتفيد الإحصائيات الرسمية أن نسبة الوافدين في الكويت وصلت نحو 70% العام الماضي مقارنة بنسبة 42%عام 1957.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية