منظمات حقوقية تطالب بمحاسبة السعودية قضائياً في بلجيكا

أعلنت 10 منظمات حقوقية دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، دعمها لمحاولات محاسبة الحكومة السعودية قضائيا في بلجيكا بشأن ضحايا قمع السلطات.

وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، أنها تتضامن مع جميع ضحايا قمع السلطات السعودية للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

مشيرة إلى أن هذا القمع تضاعف في السنوات الأخيرة من حيث النطاق والحجم، حسب ما أورده موقع “الخدمة الدولية لحقوق الإنسان”.

وذكر البيان أن القمع السعودي “شمل نشطاء حقوق الإنسان والإصلاحيين من الكتاب والأكاديميين”، مشيرة إلى أن ضحايا هذا القمع يتعرضون للمضايقات والتشهير والمراقبة فضلا عن الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري.

وشددت المنظمات العشرة على ضرورة إنهاء السلطات السعودية لأي ممارسات مسيئة على الفور، واعتبرت جهود المساءلة القضائية ضرورية لتحقيق العدالة للضحايا.

وأشار البيان إلى أن القضاء البلجيكي سيتخذ قرارا نهائيا بشأن محاسبة السعودية في 24 ينايرالجاري، وذلك في إطار مبدأ “الولاية العالمية” الذي يقر به.

وكان عدد من ذوي ضحايا القمع السعودي والمتضامنين الحقوقيين قد رفعوا دعوى قضائية في ديسمبر 2021، بموجب هذا المبدأ، بينما طلب المدعي الفيدرالي البلجيكي، في يونيو2022 من محكمة الاستئناف في بروكسل رفض القضية.

ومن المقرر أن تتخذ المحكمة القرار النهائي بشأن ما إذا كانت ستأمر بفتح تحقيق في الدعوى من عدمه بعد جلسة استماع في 24 ينايرالجاري.

يذكر أن قائمة المنظمات الحقوقية الداعمة لدعوى محاسبة السعودية شملت: العفو الدولية، وأفاز، وفيرسكوير، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومؤسسة حقوق الإنسان، والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومونديال لمكافحة التعذيب، وريبيريف.

كما سجلت هيومن رايتس ووتش احتجاز ولي العهد محمد بن سلمان أعضاء بارزين من العائلة المالكة عام 2020، بمن فيهم ولي العهد السابق محمد بن نايف.

وطالبت المنظة السلطات السعودية بوضع حد لاستخدام منع السفر كعقابٍ وانتقام، مع الاحترام التام للحق في حرية التعبير والتنقل.

والرفع الفوري لجميع قرارات منع السفر المفروضة على النشطاء والناشطات والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الشروط الأخرى المفروضة عليهم قضائياً بسبب عملهم السلمي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية