منظمة حقوقية دولية: قرار محكمة لندن بشأن تصدير الأسلحة للسعودية انتصار للضحايا

رحبت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا بقرار محكمة الاستئناف في لندن اعتبار تصدير الأسلحة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية للاستخدام في اليمن، غير قانوني، واصفة إياه بالإيجابي الذي ينتصر لقيم حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إن القرار جاء نتيجة حملة حقوقية امتدت لسنوات سقط خلالها الآلاف من الضحايا بينما كانت الحكومة البريطانية تصم آذانها عن الاستماع لكل المناشدات مفضلة المصالح المادية على القيم والقانون ومنظومة حقوق الانسان.

وأشارت المنظمة أن القرار يؤكد أن الحكومة البريطانية تخرق القانوني الدولي الإنساني كون تلك الأسلحة تستخدم في قتل واستهداف المدنيين.

وأضافت أن القرار قد يُشكل أرضية في المستقبل لملاحقة مسؤولين في الحكومة أمام المحاكم الجنائية في بريطانيا وأمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأدانت المنظمة تصريحات الحكومة البريطانية بشأن نيتها الاستئناف على القرار، مؤكدة أنها بذلك تصر على تغليب المصالح المادية على القيم ومنظومة حقوق الإنسان.

وذكرت المنظمة أنه منذ تدخل التحالف بقيادة الرياض في الحرب الأهلية باليمن في مارس/أذار 2015 سمحت لندن ببيع ما لا تقل قيمته عن 4.7 مليار جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) من الأسلحة إلى السعودية، حيث تم بيع طائرات وصواريخ وقنابل يدوية، كما أن هناك ما يقدر بنحو 6200 متعاقد بريطاني يعملون في القواعد العسكرية السعودية، حيث يقومون بتدريب الطيارين وصيانة الطائرات.

وكانت محكمة الاستئناف في العاصمة البريطانية لندن قبلت الخميس 20 يونيو/حزيران الجاري طعنًا قدمته “حملة مناهضة تصدير الأسلحة” بشأن تصدير بريطانيا أسلحة للمملكة العربية السعودية، وأكد القاضي في قراره أن تراخيص الأسلحة للسعودية غير قانونية.

وقال القاضي تيرينس إيثرتون لدى النطق بالحكم إن الحكومة البريطانية لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن.

وعبّرت الحكومة البريطانية عن خيبة أملها من القرار الذي يطعن في مشروعية مبيعات الأسلحة البريطانية للرياض. لكنها قالت إنها ستعلق مؤقتًا إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إضافية إلى السعودية.

 

بعد ألمانيا وفرنسا.. بلجيكا تتجه لوقف تصدير السلاح للسعودية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية