منظمة حقوقية : لا نهاية للقمع و استهداف الحقوقيين والمواطنين في مصر

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم في تقريرها العالمي 2022 إن محاولات مصر السطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان لم تخفِ القمع الحكومي الوحشي لجميع أنواع المعارضة عام 2021.

وقالت “رغم إنهاء حالة الطوارئ في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول، ألحقت الحكومة أحكام مرسوم الطوارئ بقوانين أخرى، وواصلت محاكم “أمن الدولة طوارئ” مقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين السلميين.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، أضفت اللوائح التنفيذية لقانون الجمعيات الطابع الرسمي على قيود واسعة وتعسفية على منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما يفرض على المنظمات التسجيل بحلول 11 يناير/كانون الثاني 2022، أو المخاطرة بحلها.

وأضافت المنظمة في تقريرها أن السلطات المصرية استخدمت قوانين الآداب والفجور التمييزية لتوقيف واحتجاز النساء المؤثِّرات على وسائل التواصل الاجتماعي بتُهم “الإخلال بقيم الأسرة” الجائرة.

بدوه قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “استمرت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 بالسير في الطريق المعتاد للقمع الذي لا يعرف الهوادة”.

وفي تقريرها العالمي أشارت هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن المصرية تصرفت بحصانة من العقاب، وارتكبت بشكل روتيني الاعتقالات التعسفية، والاخفاء القسري، والتعذيب ضد النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين.

حيث وثّق تقرير لـ هيومن رايتس ووتش في سبتمبر/أيلول أكثر من عشرة عمليات قتل خارج القضاء لـ “إرهابيين” مزعومين على أيدي قوات “الأمن الوطني” فيما يُعرف بـ “تبادل إطلاق النار”، رغم الأدلة على أن القتلى لم يشكلوا أي خطر على قوات الأمن أو أي شخص آخر، وفي كثير من الحالات كانوا محتجزين.

وبحسب التقرير وسعت السلطات القمع ليشمل المدافعين عن الحقوق خارج البلاد بالقبض على أفراد أُسرهم في مصر وأحيانا “إخفائهم”، بما يشمل عائلة الحقوقي المقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان.

كما فرض الجيش قيودا مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء، وهدم مئات المنازل وجرّف معظم الأراضي الزراعية في المحافظة حيث يقاتل الجيش جماعة “ولاية سيناء” المسلحة.

ووقعت العديد من عمليات الهدم في غياب الضرورة العسكرية “المطلقة” والتي قد تشكل جرائم حرب.

و قبضت السلطات على رجل الأعمال صفوان ثابت، في ديسمبر 2020، ونجله سيف ثابت، في فبراير 2021، وحبستهما احتياطيا في ظروف ترقى إلى التعذيب بعد أن رفضا، بحسب تقارير، طلبات مسؤولي الأمن بالتخلي عن أصول شركتهما للدولة.

و في سبتمبر قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، التي انتقدتها المنظمات الحقوقية المصرية بشدة لعدم معالجتها أزمة حقوق الإنسان المتشعبة في البلاد.

في بيان مشترك في الدورة 46 لـ “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” في مارس، قالت 32 دولة إنها تشعر “بقلق عميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر”، وسلطت الضوء على “القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية، وتوظيف قانون الإرهاب ضد المعارضين السلميين”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية