موسكو تحذر واشنطن من مصادرة أصولها لصالح أوكرانيا
حذر مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر دارتشيف، في مقابلة مع وكالة “تاس”، الولايات المتحدة من العواقب في حال مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.
وقال “في ظل الواقع الحالي للعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، فإن أي أصول مرتبطة بطريقة أو بأخرى بالجانب الروسي، بما في ذلك الممتلكات الدبلوماسية، تبقى معرضة لخطر متزايد”.
وأضاف الدبلوماسي الروسي: “نحذر الأمريكيين من العواقب الضارة لمثل هذه التصرفات، والتي ستقضي بشكل نهائي على العلاقات الثنائية، وهو أمر ليس في مصلحتهم وليس في مصلحتنا”.
وشدد على أنه يجب على الجانب الأمريكي، إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على العودة إلى طاولة المفاوضات، لتجنب هزيمة مذلة.
يذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فرض الغرب عقوبات صارمة ضد موسكو، إحداها كان قرار بعض الدول تجميد أصول البنك المركزي الروسي واقتراح مصادرتها، وتحويل تلك الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.
لكن فكرة مصادرة الأموال الروسية والتي اكتسبت زخماً في أجزاء من أوروبا تواجه مقاومة في الولايات المتحدة.
وكان قد حذر كبار مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن من أن ذلك قد يكون غير قانوني ويثني الدول الأخرى عن الاعتماد على واشنطن كملاذ موثوق للاستثمار، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
وبحثت مجموعة السبع في مايو الماضي مصادرة أموال روسيا
يذكر أن وزراء المال من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي حضوا في بيان مشترك، على إيجاد طريقة لتمويل إعادة بناء المدن والبلدات في أوكرانيا بأصول مجمدة للبنك المركزي الروسي بحيث يمكن “محاسبة روسيا عن أفعالها ودفع ثمن الأضرار التي تسببت فيها”.
وكانت روسيا تأمل في أن يساعد الاحتفاظ بأكثر من 600 مليار دولار في احتياطيات البنك المركزي في تعزيز اقتصادها ضد العقوبات، لكنها ارتكبت خطأ عبر إرسال نصف تلك الأموال إلى خارج البلاد.
ومن المتوقع أن تكون تكلفة إعادة بناء أوكرانيا كبيرة، إذ قدر رئيسها فولوديمير زيلينسكي، هذا الشهر أنها قد تصل إلى 700 مليار دولار بعد حوالي 6 أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية التي بدأت في 24 فبراير الماضي، ما يعني أنه حتى لو تم الاستيلاء على جميع أصول البنك المركزي الروسي في الخارج فإنها ستغطي نصف التكاليف فقط.
