موقع أمريكي: مصر تضع العراقيل أمام تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي أن مصر تضع العراقيل أمام نقل سيادة جزيرتي تيران وصنافير الى المملكة العربية السعودية.

ونقل الموقع عن عدد من المسؤولين أن مصر أبدت اعتراضها على بعض البنود في اتفاقية نقل السيادة على الجزيرتين الواقعتان في البحر الأحمر والذي بموجبها ستمهد الاتفاقية الى تطبيع السعودية للعلاقات مع إسرائيل.

وكانت الاتفاقية، التي تتكون من سلسلة من التفاهمات بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل ومصر، إنجازًا مهمًا للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وكجزء من الاتفاقية، يتعين على القوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة والموجودة في تيران منذ سنوات مغادرة الجزر بحلول نهاية ديسمبر.

وبحسب مصادر أكسيوس فإن الجانب المصري أبدى في الآونة الأخيرة بعض التحفظات على الاتفاقية والتي معظمها ذات طبيعة فنية، بما في ذلك تركيب كاميرات في الجزر التي كانت جزءًا من الاتفاق.

والتقى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض “جيك سوليفان” الأسبوع الماضي بالرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” الذي كان في واشنطن لحضور القمة الأمريكية الأفريقية.

وحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية، أثار “سوليفان” قضية صفقة الجزيرتين، وأكد أن إدارة “بايدن” تريد تنفيذها.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الاتفاق، بما في ذلك انسحاب القوة متعددة الجنسيات من الجزر، لن يتم تنفيذه بحلول نهاية ديسمبر بسبب التحفظات المصرية.

في وقت قال مسؤولون إسرائيليون كبار، إنهم يعتقدون أن مصر تعطل الصفقة بسبب قضايا ثنائية بين الولايات المتحدة ومصر، بما في ذلك المساعدة العسكرية الأمريكية.

وكان قد كشف الموقع الأمريكي في يونيو الماضي أن دبلوماسيون ومحامون من الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية ومصر عملوا على تصميم معقد للاتفاقيات والتفاهمات والرسائل التي ستسمح بالتوقيع على اتفاق حول الجزيرتين قبل زيارة الرئيس بايدن إلى الشرق الأوسط في يوليو الماضي.

على الرغم من الاحتجاجات العامة في مصر ، وافق البرلمان المصري في يونيو 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس 2018 على صفقة لنقل السيادة إلى المملكة العربية السعودية.

لكن الاتفاق احتاج إلى موافقة من إسرائيل بسبب معاهدة السلام لعام 1979.

أعطت إسرائيل موافقتها من حيث المبدأ على إعادة الجزر إلى المملكة العربية السعودية ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بين القاهرة والرياض على استمرار عمل القوة متعددة الجنسيات للمراقبين المسؤولين عن تسيير دوريات في الجزر وضمان أن تظل حرية الملاحة في المضيق دون عوائق.

الوضع الحالي

توسطت إدارة بايدن منذ شهور بهدوء بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل ومصر بشأن صفقة ستنهي نقل الجزر من مصر إلى السيطرة السعودية.

في قلب جهود الوساطة هناك مسألة كيفية تلبية المطلب السعودي بأن تغادر القوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة الجزر مع الحفاظ على نفس الترتيبات الأمنية والالتزامات السياسية التي يحتاجها الإسرائيليون ، كما ذكر موقع اكسيوس سابقًا.

ويريد المسؤولون الإسرائيليون التأكد من أن أي التزام قدمه المصريون في اتفاق السلام مع إسرائيل لا يزال ملزمًا للسعوديين ، وخاصة اتفاق السماح للسفن الإسرائيلية بالعبور في مضيق تيران.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية