هدوء حذر بعد مقتل العشرات في اشتباكات قبلية في السودان
ما زالت ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان بالقرب من الحدود مع إثيوبيا، تعيش هدوءاً حذراً تتخلله عمليات ترصد ومطاردات من طرفي النزاع بصورة قد تنذر بتجدد الاشتباكات في أي لحظة.
وذلك في أعقاب يومين من الانفلات الأمني والاقتتال القبلي بين قبائل “الفونج” وقبيلة “الهوسا” في عدد من مناطق ومدن الإقليم خلفت حوالى 65 قتيلاً و 192 جريحاً كحصيلة أولية وفق وزارة الصحة.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لفيديوهات وصور تعكس عمليات الطرد الجماعي لأفراد وجماعات من قبائل “الهوسا” وتظهر أعمال العنف التي لازمت تلك الأحداث.
وقال وزير الصحة في النيل الأزرق جمال ناصر في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من الدمازين عاصمة الولاية “بلغ عدد القتلى حتى آخر إحصائية للجنة الطوارئ بالإقليم 60 قتيلا و163 جريحا، بينهم 13 حالة حرجة سيتم نقلها إلى الخرطوم”.
صراع قبلي
وكانت اشتباكات وقعت الجمعة 15 يوليو بين القبيلتين بمنطقة قيسان الحدودية للسودان مع إثيوبيا، والتي تبعد نحو ألف كيلومتر جنوب شرقي الخرطوم، وأسفرت عن مقتل 14 شخصاً وجرح العشرات.
وقال قيادي من قبائل الهوسا، “طالبنا بأن تكون لنا إدارة أهلية، ورفضت (قبائل) البرتي ذلك، وتحرشوا بنا”.
من جهتها، أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بولاية النيل الأزرق عدم صحة تورطها في ما جرى من اشتباكات في الولاية.
وقالت حركة التمرد السابقة الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في جوبا عام 2020 في بيان “نرفض محاولة تشويه صورة الحركة الشعبية وقيادتها وسوف تواجه الحركة ذلك التشويه بكل قوة سياسياً وإعلامياً وقانونيا”.
من جهتها، أشارت “لجنة أطباء السودان المركزية” في بيان، الجمعة، إلى أن “هذه الأحداث المؤسفة وقعت وسط صمت مريب وتعتيم إعلامي من قبل حكومة ولاية النيل الأزرق، وعجز تام عن القيام بواجبها القانوني ومسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه المواطنين”.
نزاع متجدد
وكان النزاع الأهلي تجدد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في 2011. وقد تضرر بسببه نحو مليون شخص بعد تاريخ طويل من القتال بين عامي 1983 و2005.
واندلعت أعمال عنف متفرقة في مناطق عدة بالسودان بما في ذلك المناطق الساحلية الشرقية وغرب دارفور، على الرغم من اتفاق سلام عام وقعته بعض الجماعات المتمردة في عام 2020.
