هل يلغى التموين الإضافي في الكويت.. ولماذا؟

تبحث الحكومة في دولة الكويت جديًا إلغاء التموين الإضافي المخصص للمواطنين الذين لديهم عمالة منزلية بدءًا من شهر فبراير القادم.

وقالت الحكومة في الكويت إن إلغاء التموين الإضافي من شانه أن يوفر في النفقات العامة للدولة.

وتفاقم عجز الميزانية في الكويت بشكل كبير إذ وصل إلى نحو 40 مليار دولار.

وذكرت الوثيقة الحكومية أن مجلس الوزراء يسعى لوقف الهدر في الحصص التموينية التي يحصل عليها المواطنون، وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات أخرى تتعلق بوقف الهدر وإيصال الدعم إلى مستحقيه فقط.

وأشارت الوثيقة إلى أن هناك تكليفات صدرت إلى كافة الوزارات والهيئات الحكومية لمعالجة الهدر في ميزانيات الوزارات والاستعداد لترشيد الإنفاق العام وإلغاء الامتيازات.

كانت وكالة إخبارية عالمية قالت إن الكويت تكافح في هذه الأيام لتغطية نفقاتها، في ظل جائحة كورونا.

وأوضحت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية إن وزارة المالية في الكويت قالت قبل 4 سنوات إنه قد آن الأوان لخفض النفقات والتجهيز لمرحلة ما بعد النفط.

كما نقلت الوكالة عن الوزارة الكويتية أن الشعب آنذاك لم يُعجبه تصريح وزارة بلادهم الذي تعود على التدفق اللامحدود للوقود الأسود.

وذكرت الوكالة الإخبارية أنه منذ 2016 وحتى اليوم، فإن الكويت تبذل الكثير من الجهود لتغطية نفقاتها.

وتقول الوكالة إن انكماش أسعار النفط الحاد يولّد تساؤلاً حول كيفية إدارة الدول الخليجية لإيراداتها ونفقاتها.

ووفقًا لتحليل “بلومبيرغ”، فإن الدول الخليجية باتت تحسب اقتصاديًا وماليًا مع انخفاض أسعار النفط عالميًا.

ذلك الانخفاض يُجدد التساؤل مرة أخرى حول المستقبل الذي ينتظر تلك الدول العربية الغنية والمصدرة للنفط.

يُذكر أن منظمة أوبك أقدمت على إنعاش أسعار سوق النفط إثر الانخفاض غير المسبوق هذه السنة بسبب تفشي الجائحة.

ويعتبر سعر البرميل 40 دولارًا قليلاً جدًا في ظل انتشار الجائحة الوبائية.

وتشير الوكالة إلى أن الرياض عمدت مؤخرًا إلى فرض الضرائب ووقف الفوائد، في حين عمد المنامة ومسقط إلى تلقي الدعم من جيرانهما واللجوء إلى الاقتراض.

لكن في الكويت ، أدت حدة المواجهة بين البرلمان المنتخب والحكومة إلى الجمود السياسي.

فقد عمل البرلمانيون على إحباط برامج لإعادة تخصيص المنح الحكومية وعرقلوا مقترحات لإصدار قانون الدين العام.

الأصول المالية

وكادت الحكومة في الكويت أن تستنفد أصولها المالية، مما جعلها غير قادرة على تغطية عجز الميزانية المتوقع أن يصل إلى ما يعادل 46 مليار دولار تقريبًا هذا العام.

ولا تزال الكويت تعتمد على النفط الذي يمثل نحو 90% من الإيرادات المالية للدولة.

ويمكن أن يبلغ إجمالي مزايا السكن والوقود والطعام 2000 دولار شهريًا لعائلة متوسطة، كما تمتص الرواتب والإعانات ثلاثة أرباع الإنفاق من قبل الدولة.

وتشير وكالة بلومبيرغ إلى أن الكويت لا تزال لديها الأموال، ولكن الكثير منها، في صندوق الهيئة العامة للاستثمار في الكويت

اقرأ أيضًا: بلومبيرغ: الكويت الثريّة تكافح لتغطية نفقاتها

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية