هيئة القضاء في الإمارات تناقش إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال
اجتمع كبار القضاة في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث عقدت دائرة القضاء في أبوظبي ندوة عبر الإنترنت حول الآليات اللازمة لمكافحة غسل الأموال والتزامات المحترفين القانونيين كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال بما يتماشى مع سعي دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من الجرائم المالية.
وتهدف الندوة التي عقدتها هيئة القضاء للحفاظ على السمعة الإيجابية لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع أنحاء العالم وتعزيز مكانتها في مجال الرقابة المالية والتجارية ، مع الحد من الممارسات المسيئة أو المشبوهة في مختلف الأنشطة التجارية.
وسلط المستشار منصور المرزوقي ، رئيس محكمة الجنايات بأبوظبي ، الضوء على أهمية تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال لدعم هذه المكافحة.
- اقرأ المزيد/ مسؤولون أمريكيون: الإمارات أصبحت مأوى لكل ما هو غير شرعي وأكبر مركز لغسيل الأموال في العالم
وتأتي جهود الإمارات في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية بعد المطالبات الدولية بإدراج دولة الإمارات في القائمة السوداء بسبب إخفاقها في مكافحة تدفق “الأموال القذرة” وفرض العقوبات المفروضة على الأوليغارشية الروسية.
وفي أوائل مارس ، وضعت هيئة مكافحة غسل الأموال العالمية ، FATF ، دبي على القائمة الرمادية للدول التي طلبت سد ثغراتها في مكافحة الأموال القذرة.
وأظهر التحقيق أن قطاع العقارات الفاخرة في دبي عامل رئيسي لغسيل الأموال ، والذي يسيطر على اللغز الأكبر.
و كانت تقارير أمريكية تحدثت عن انخراط مؤسسات مالية في الإمارات في معاملات نقدية تنطوي على مبالغ كبيرة من العائدات المتأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات.
ووصنف أحد التقارير الإمارات من ضمن البلدان الرئيسية في مجال غسيل الأموال، لتكون الدولة الخليجية الوحيدة التي تدخل ضمن هذا التصنيف.
وذكرت التقارير أن جزءًا من نشاط غسيل الأموال في الإمارات يرتبط بعائدات غير قانونية من المخدرات المنتجة في جنوب غرب آسيا، مشيرة إلى أن جرائم غسل وتبييض الأموال في الإمارات تشمل بشكل رئيسي القطاع العقاري وتجارة الذهب والألماس.
