هيئة القضاء في الإمارات تناقش إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال

اجتمع كبار القضاة في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث عقدت دائرة القضاء في أبوظبي ندوة عبر الإنترنت حول الآليات اللازمة لمكافحة غسل الأموال والتزامات المحترفين القانونيين كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال بما يتماشى مع سعي دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من الجرائم المالية.

وتهدف الندوة التي عقدتها هيئة القضاء للحفاظ على السمعة الإيجابية لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع أنحاء العالم وتعزيز مكانتها في مجال الرقابة المالية والتجارية ، مع الحد من الممارسات المسيئة أو المشبوهة في مختلف الأنشطة التجارية.

وسلط المستشار منصور المرزوقي ، رئيس محكمة الجنايات بأبوظبي ، الضوء على أهمية تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال لدعم هذه المكافحة.

وتأتي جهود الإمارات في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية بعد المطالبات الدولية بإدراج دولة الإمارات في القائمة السوداء بسبب إخفاقها في مكافحة تدفق “الأموال القذرة” وفرض العقوبات المفروضة على الأوليغارشية الروسية.

أعلن مسؤولون أمريكيون أن الإمارات أصبحت ملجأ للأموال والأصول الروسية وأنهم غير راضون عن سجلها الحقوقي ، وأشاروا الى أن الإمارات أصبحت مأوى لكل ما هو غير شرعي، وأحد أكبر مركز غسيل الأموال في العالم.
كما طالب البرلمان الأوروبي طالب بإدراج دولة الإمارات على القائمة السوداء لغسيل الأموال، لما تشكله من مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي بسبب قصورها في مكافحة غسيل الأموال وتوفيرها ملاذ آمن للأوليغارشية الروس الفاريين من العقوبات .
حيث كشف تحقيق أوروبي حول جرائم غسيل الأموال في الإمارات و التي كشفت فيه عن أن نحو 800 ألف عقار في دبي مرتبطون بالأموال القذرة لجرائم غسيل الأموال.

وفي أوائل مارس ، وضعت هيئة مكافحة غسل الأموال العالمية ، FATF ، دبي على القائمة الرمادية للدول التي طلبت سد ثغراتها في مكافحة الأموال القذرة.

وأظهر التحقيق أن قطاع العقارات الفاخرة في دبي عامل رئيسي لغسيل الأموال ، والذي يسيطر على اللغز الأكبر.

و كانت تقارير أمريكية تحدثت عن انخراط مؤسسات مالية في الإمارات في معاملات نقدية تنطوي على مبالغ كبيرة من العائدات المتأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات.

ووصنف أحد التقارير الإمارات من ضمن البلدان الرئيسية في مجال غسيل الأموال، لتكون الدولة الخليجية الوحيدة التي تدخل ضمن هذا التصنيف.

وذكرت التقارير أن جزءًا من نشاط غسيل الأموال في الإمارات يرتبط بعائدات غير قانونية من المخدرات المنتجة في جنوب غرب آسيا، مشيرة إلى أن جرائم غسل وتبييض الأموال في الإمارات تشمل بشكل رئيسي القطاع العقاري وتجارة الذهب والألماس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية