هيئة دولية تدعو السعودية للتراجع عن قرارات تمنع مسلمين من الحج والعمرة

أعلنت السلطات الأردنية أن السلطات السعودية أبلغتها بقرار التراجع عن حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حملة الجوازات المؤقتة دخول المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة والحج، وهو القرار الذي كان يمس نحو 4 مليون فلسطيني مشتتين داخل وخارج فلسطين المحتلة.

ودعت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين الشريفين في بيان صحفي الجمعة السلطات السعودية للتراجع عن قرارات أخرى مشابهة تمنع مسلمين من أداء مناسك الحج والعمرة.

وعلى مدار خمسة أشهر مضت، منعت السلطات السعودية اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مواقعهم من حملة الجوازات المؤقتة من دخول الأراضي السعودية وزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ورأت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين الشريفين أن القرار السعودي الجديد ورغم أنه لم يقع تحت الاختبار بعد إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو التراجع عن سلسلة قرارات مشابهة حرمت المسلمين من حقهم في أداء العمرة والحج بشكل مريح.

وأكدت الهيئة الدولية على دعوته السلطات السعودية للتراجع فورا عن كل القرارات المشابهة بينها حرمان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من أداء العمرة، إضافة إلى حرمان المسلمين من أداء المناسك بناء على أراءهم أو انتقاداتهم للسلطات السعودية.

وطالبت الهيئة الدولية اتخاذ خطوات أخرى نحو اشراك الخبرات الإسلامية المشهود لها عالميا في إدارة الحرمين الشريفين، بما يخدم المسلمين وييسر عليهم أداء المناسك، ويحافظ على المقدسات الإسلامية في مكة والمدينة المنورة وغيرها.

وأعلنت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أنه “نتيجة تواصل وتنسيق ما بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وعلى مدى الأشهر الخمسة الماضية مع السعوديين فقد تم إيجاد حل لمسألة توقف السفارة السعودية في عمان عن منح تأشيرات الدخول إلى أراضي المملكة لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة”.

وقالت إن الجانب السعودي كان دائما يؤكد أن القرار “تنظيمي بحت” وسيتم إيقافه في أسرع وقت، ولكنه استغرق خمسة أشهر كاملة حرم خلالها آلاف المسلمين من أداء العمرة.

وأبلغت السفارة السعودية في عمان، الأربعاء وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأنه “تم معالجة كافة المعيقات وبإمكان كل من قام بمراجعة القنصلية السعودية مؤخرًا ورفض طلبه من حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة أن يراجع القنصلية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق للعشرين من شهر كانون الأول وإعادة تقديم طلبه حسب الأصول”.

ومنع القرار الذي اتخذ في أغسطس الماضي أكثر من أربعة ملايين فلسطيني لا يحملون أرقاما وطنية من أداء الحج والعمرة، منهم 350 ألف مقدسي، وأكثر من 700 ألف لاجئ في الأردن، وأكثر من 200 ألف من أبناء قطاع غزة، ونحو مليوني فلسطيني من فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى الفلسطينيين المقيمين في سوريا ولبنان ودول أخرى. حسب رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني يحيى السعود.

وكانت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين قد أكدت في عدة بيانات ومواقف صحفية أن القرار السعودي ليس لسه أن مسبب تنظيمي وهو يستهدف اضعاف الموقف الفلسطيني والضغط عليه باستخدام ملف اللاجئين استكمالا لقرارات الادارة الامريكية التي تستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ودعت الهيئة، المملكة الاردنية إلى الضغط بكل قوة لعدم تمرير القرار السعودي، والذي يشير لقرارات لاحقة قد تضر بالوضع الاردني الذي يحتضن عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين.

وكان القرار السعودي اتخذ في آب/ اغسطس الماضي، بعدما أبلغت القنصلية السعودية شفويا شركات الحج والعمرة في الأردن بعدم إصدار تأشيرات للفلسطينيين الحاملين جوازات سفر أردنية دون أرقام وطنية (رقم الجنسية). بعد قرار مشابه بعدم اصدار التأشيرات للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

كما حرم الفلسطينيون في قطاع غزة من أداء العمرة منذ نهاية عام 2014، بايعاز سعودي للسلطات المصرية التي تمنع سفر الفلسطينيين المحاصرين في القطاع.