هيومن رايتس ووتش: الحكومة المصرية تستغل كورونا لتوسيع نفوذ السيسي

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التعديلات التي تزيد من نفوذ السيسي بموجب قانون الطوارئ، في إطار إجراءات لمكافحة انتشار جائحة كوفيد 19.

ونُشرت التعديلات في الجريدة الرسمية المصرية بعد الموافقة عليها في البرلمان في نهاية أبريل.

واعتبرت هيومن رايتس ووتش في بيان التعديلات بمثابة “ذريعة” لخلق “سلطات قمعية جديدة”.

وشدد جو ستورك ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ، على أن “حكومة السيسي تستخدم الوباء كذريعة لتوسيع قانون الطوارئ المصري المسيء ، وليس لإصلاحه”.

وتسمح التعديلات للرئيس المصري بإغلاق المدارس وتعليق الخدمات العامة ومنع التجمعات العامة والخاصة وفرض الحجر الصحي على المسافرين القادمين إلى البلاد.

كما أنها تسمح للرئيس بتقييد تجارة بعض المنتجات ، والسيطرة على المراكز الطبية الخاصة ، وتحويل المدارس والمراكز التعليمية والمرافق العامة الأخرى إلى مستشفيات ميدانية.

بالإضافة إلى ذلك ، بموجب هذه التعديلات ، سيتم تفويض المدعي العام العسكري لمساعدة النيابة العامة في التحقيق في الجرائم التي تبلغ عنها القوات المسلحة المسؤولة عن إنفاذ القانون خلال فترة الطوارئ.

واعتبر جو ستورك أن “بعض التدابير المطلوبة” في حالة الأزمات الصحية يجب ألا تكون قابلة للاستغلال.

وأضاف جو ستورك: “إن اللجوء إلى خطاب الحفاظ على الأمن والنظام العام كذريعة يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر خلال حكم السيسي”.

وسجلت مصر حتى الآن 7981 حالة إصابة بفيروس كورونا، المعروف عالميًا باسم كوفيد19، وتم علاج 1887 حالة، وتوفي 482 شخصًا.

وتعرضت مصر لحالة طوارئ متجددة منذ أبريل 2017 ، وهو تاريخ الهجوم الذي أعلنت مجموعة تعهدت بالولاء لداعش مسؤوليتها عنه.

مصر تطلب إعفاءً جزئيًا من سداد الديون والفوائد بسبب كورونا

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التعديلات التي تزيد من نفوذ السيسي بموجب قانون الطوارئ، في إطار إجراءات لمكافحة انتشار جائحة كوفيد 19. ونُشرت التعديلات في الجريدة الرسمية المصرية بعد الموافقة عليها في البرلمان في نهاية أبريل. واعتبرت هيومن رايتس ووتش في بيان التعديلات بمثابة “ذريعة” لخلق “سلطات قمعية جديدة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية