واشنطن تلوح بقانون نوبك رداً على قرار أوبك+

أكد تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي أن قرار أوبك+ بتقليص انتاج النفط، قرار مروع ويضر باقتصاد أمريكا، كما سيتذكره الأمريكيون لوقت طويل، نظرا لما له من تداعيات سياسية واقتصادية سلبية على الولايات المتحدة وحلفائها والدول المستهلكة للنفط على حد سواء.

وأشار في تغريدة له على تويتر ” ما فعلته المملكة العربية السعودية لمساعدة بوتين على الاستمرار في شن حربه الدنيئة والشرسة ضد أوكرانيا سيتذكره الأمريكيون لفترة طويلة.. نحن نبحث في جميع الأدوات التشريعية للتعامل بشكل أفضل مع هذا الإجراء المروع للغاية، بما في ذلك مشروع قانون NOPEC”.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الإدارة الأمريكية تدرس “عددا من خيارات الرد” بشأن العلاقات الأمريكية السعودية بعد قرار منظمة أوبك بلس بخفض إنتاج النفط.

وكانت قد مررت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي في مايو الماضي مشروع قانون NOPEC والذي يتيح رفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط، والتي تضم OPEC ودولاً متحالفة بينها  السعودية بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط .

وسيسمح القانون للمدعي العام الأمريكي بمقاضاة الدول الأعضاء في “أوبك” لمحاولة إدانتها بـ “التلاعب” بأسعار النفط والإضرار بالاقتصاد الأمريكي ، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، علماً أن اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي قد أقرت نسخة مماثلة العام الماضي.

مشروع القانون سيُنظر إليه في الوقت الذي تكافح فيه إدارة بايدن للسيطرة على أسعار النفط والبنزين التي تصاعدت بسبب عدم اليقين بشأن إمدادات الخام العالمية بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

مشروع قانون ” نوبك ” فشل إقراره في الكونجرس منذ 22 عاماً، إلا أنه قد يتم تمريره هذا العام بسهولة، وذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ورفض السعودية زيادة إنتاج النفط.

رفضت السعودية ، أكبر منتج في أوبك ، دعوات من واشنطن لزيادة إنتاج النفط بأكثر من الزيادات التدريجية التي وافقت عليها كعضو في مجموعة أوبك + التي تضم روسيا.

وأثار قرار منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” والدول المنتجة للنفط المتحالفة معها “أوبك بلس” خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، حالة غير مسبوقة من الهلع والغضب في واشنطن، نظرا لما له من تداعيات سياسية واقتصادية سلبية على الولايات المتحدة وحلفائها والدول المستهلكة للنفط على حد سواء.

وقد اعتبر القرار ازدراء للرئيس جو بايدن، الذي زار المملكة العربية السعودية في يوليو الماضي في محاولة لإقناعها بضخ المزيد من النفط في الأسواق العالمية.

وبالفعل وجدت مناشدة بايدن آنذاك تجاوبا من المسؤولين السعوديين، وأعلنت الرياض حينها زيادة الإنتاج وإن كان حجمها أقل بكثير مما طلبته الولايات المتحدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية