واشنطن توافق على صفقة أسلحة للسعودية والإمارات بـ 5 مليارات دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، موافقتها على صفقتي سلاح محتملتين لبيع أنظمة دفاع صاروخي للسعودية والإمارات بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار.

ويأتي إعلان الموافقة، بعد نحو أسبوعين من لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن زعيمي البلدين في السعودية خلال قيامه بزيارة للمنطقة يُنظر إليها على أنها محورية لتعزيز علاقات واشنطن معهما، وإدراك الرياض وأبوظبي للتهديد المتزايد الذي تشكله إيران.

وقالت الخارجية الأميركية، إن السعودية ستشتري 300 منظومة صواريخ “باتريوت ميم-104 إي” التي يمكن استخدامها لاعتراض صواريخ بالستية بعيدة المدى، إضافة إلى طائرات مهاجمة.

وأضافت أن قيمة الصواريخ مع المعدات المرافقة لها وبرامج التدريب وقطع الغيار تبلغ 3.05 مليارات دولار.

وقالت مؤسسة “أوبن سيكرتس” الأمريكية إن 43% من صادرات الأسلحة الأمريكية اتجهت إلى الشرق الأوسط، وكانت السعودية من أكثر المستوردين، حيث تلقت ما يقرب من ربع تلك الصادرات.

وشددت على أن التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن يستخدم هذه الأسلحة منذ سنوات مع دخول الحرب الكارثية عامها الثامن وخلقت أزمة إنسانية حول العالم.

وكان بايدن قد ندد كمرشح للرئاسة بالسعودية بوصفها “منبوذة” وأعلن في شباط/ فبراير 2021 وقف الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك “مبيعات الأسلحة ذات الصلة”.

وشعرت السعودية، أكبر زبائن السلاح الأميركي، بغضب من تلك القيود التي جمدت نوع مبيعات الأسلحة التي ظلت الإدارات الأميركية السابقة تزود بها الرياض لعقود.

وواجهت السعودية تهديدات صاروخية أخيرا من الحوثيين في اليمن الذين تم تزويدهم بمعدات وتقنية إيرانية.

وقالت الخارجية “هذه الصواريخ ستستخدم للدفاع عن حدود المملكة العربية السعودية ضد الأنظمة الجوية بدون طيار عبر الحدود والهجمات الصاروخية البالستية على المواقع المدنية والبنى التحتية الحيوية في السعودية”.

وفي صفقة منفصلة، ستبيع الولايات المتحدة أنظمة صواريخ “ثاد” أرض-جو للإمارات مقابل 2.25 مليار دولار.

وسبق أن تعرضت الإمارات أخيرا لهجمات صاروخية من قبل الحوثيين تم صدها جزئيا بواسطة أنظمة دفاعية تديرها القوات الأميركية المتمركزة في البلاد.

وقالت الخارجية الأميركية إن هذه “الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الإمارات على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية للصواريخ البالستية في المنطقة، وتقلل الاعتماد على القوات الأميركية”.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى الإمارات حيث تمثل أكثر من ثلثي وارداتها من الأسلحة بين عامي 2015 و2019 وهي الفترة الأخيرة التي تتوفر عنها إحصاءات كاملة.

وفي نوفمبر 2020، قاد السيناتور بمجلس الشيوخ بوب مينينديز، برفقة الديمقراطي كريس ميرفي والجمهوري راند بول، مقترح تشريعات تسعى لوقف بيع طائرات مسيرة ومقاتلات إف-35 (F-35) وغيرها من منظومات الأسلحة للإمارات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية