وثائق أوبر المسربة تكشف تورط قادة ومسؤولون أوروبيون بمساعدتها
بعد أوراق الجنة، أوراق باناما، و وثائق باندورا، يعود الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بتحقيق عالمي جديد يتعلق بشركة أوبر.
حيث كشفت فضيحة وثائق أوبر تورط سياسيين وقادة أوروبيين في مساعدة الشركة بالتهرب من العدالة والقيود التي فرضتها المملكة المتحدة على شركات حجز سيارات الأجرة.
وتضمنت فضيحة وثائق أوبر أكثر من 128,000 وثيقة من سجلات أوبر الداخلية مؤرّخة من 2013 إلى 2017 تمّ تسريبها إلى صحيفة الغارديان ومشاركتها مع الاتحاد الدوليّ للصحفيين و BBC Panorama.
وكشفت الوثائق كيف ضغطت أوبر على كبار السياسيين من بينهم الرئيس الأمريكيّ جو بايدن، وإيمانويل ماكرون، ومفوضة الاتحاد الأوروبيّ السابقة نيلي كرويس لدعمها في تعطيل شركات سيارات الأجرة والشركات المنافسة في أوروبا ولمساعدتها دخول سوق المملكة المتحدة.
ففي حين كان سائقو سيارات الأجرة في فرنسا ينظمون احتجاجات ضد أوبر واحتكارهم للسوق، كان الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون في مفاوضات مع رئيس شركة أوبر آنذاك ترافيس كالانيك يعده في تعديل القوانين لصالح الشركة.
- اقرأ المزيد/ رويترز: أوبر في مصر تفصل 40٪ من موظفيها
أكثر من 75 مليون جنبه إسترليني سنويًا للضغط على سياسيين وقادة وتكوين العلاقات العامة
كما كشفت الوثائق عن اجتماعات أو رسائل بين أوبر ووزيرة الداخلية الحالية بريتي باتيل، ومنافس قيادة حزب المحافظين ساجد جافيد، والوزير الذي أقيل مؤخرًا مايكل جوف.
وبفضل هذه الجهود، أصبحت شركة أوبر أسرع شركة نموًا في العالم.
ولكن في الوقت ذاته، كانت من أكثر الشركات إثارة للجدل، وكانت تلاحقها قضايا المحاكم ومزاعم التحرش الجنسيّ وفضائح خرق البيانات.
وبسبب ذلك تمّ إجبار رئيس الشركة آنذاك المثير للجدل ترافيس كالانيك على الاستقالة عام 2017.
وتمّ تعيين دارا خسروشاهي كرئيس للشركة وتكلفيه في تغيير جوانب عمل الشركة وتثبيت الضوابط الصارمة.
وشملت فضيحة وثائق أوبر رسائل بريد إلكترونيّ، وتسجيلات صوتية، ومحادثات أونلاين، واجتماعات بين رئيس شركة أوبر وسياسيين ومسؤولين حكوميين.
فرنسا: أوبر وماكرون
تكشف الوثائق المتعلقة بفرنسا ما يبدو أنه “تحدياً وقحاً للقانون” أقدمت عليه الشركة، وكيف استفادت من الوصول إلى أعلى المستويات الحكومية لمقاومة جهود الدولة لفرض القانون.
وتكشف الوثائق كيف أقامت “أوبر” علاقة عمل وثيقة مع وزير الماليّة آنذاك إيمانويل ماكرون، واكتسبت وصولاً رفيع المستوى إليه وإلى موظفيه.
كما هو الحال في العديد من المدن الأوروبية، كانت سيارات الأجرة التقليدية تشكّل مجموعة ضغط قوية ومصدراً للضغوط السياسية.
قوبل إطلاق “أوبر” في باريس بمقاومة شرسة، بما في ذلك احتجاجات عنيفة وهجمات على السائقين، ما أدى إلى انقسام سياسي حاد.
يتذكر أحد المصادر في الشركة، استدعاءه للقاء وزير الداخلية آنذاك، رئيس الوزراء في وقت لاحق، برنارد كازينوف، الذي هدده وفريق “أوبر” بالاعتقال إذا لم يغلقوا خدمة مشاركة الركوب غير المرخصة UberPop.ومع ذلك، كان ماكرون يقف إلى جانب “أوبر”.
تتضمن المواد العشرات من الرسائل الشخصية ورسائل البريد الإلكتروني بين “أوبر” وترافيس كالانيك وماكرون.
في ذلك الوقت، كان ماكرون يقدم تشريعات لتحرير الاقتصاد الفرنسي ويبدو أنه وافق على كتابة تعديلات لمساعدة “أوبر” على وجه التحديد. يبدو أيضًا أنه حاول حل مشكلات Uber مع Cazeneuve.
في أحد النصوص من عام 2015، كتب ماكرون إلى كالانيك: “Cazeneuve سيبقي التاكسي هادئًا وسأجمع الجميع الأسبوع المقبل لإعداد الإصلاح وتصحيح القانون. قبل Caz الصفقة. متى تكون في باريس؟ “.
يبدو أن وصول “أوبر” إلى ماكرون كان مثمراً جدًا لدرجة أنه عندما داهمت الشرطة التابعة لسلطة المنافسة الفرنسية (التابعة لوزارة ماكرون) مكاتب أوبر في باريس في أواخر عام 2014، أرسل المصدر رسالة إلى ماكرون شخصيًا ليشتكي.
- اقرأ المزيد/ بعد مقارنته الاغتيال بحادث سيارة ذاتية القيادة.. رئيس “أوبر” التنفيذي يتراجع: العملية تستحق الشجب وعدم النسيان
استخدام أوبر لـ “Kill Switch”:
تشير الوثائق إلى أن “أوبر” سعت مرارًا وتكرارًا إلى إحباط التحقيقات الجنائية والتنظيمية في ولايات قضائية متعددة من خلال إيجاد طرق لحجب المعلومات عن السلطات عندما داهمت مكاتب “أوبر”.
أفيد في عام 2018 أن “أوبر” يمكنها إغلاق المعدات عن بُعد في المكاتب الخارجية للشركة لعرقلة مساعي السلطات المحلية للحصول على أي بيانات تدينها. و
بحسب ما ورد فقد تم استخدام ما يسمى “مفتاح القفل” Kill Switch أكثر من عشرين مرة لإحباط جهود جمع المعلومات التي يحتمل أن تكون صحيحة من قبل الضباط المحليين.
من الشخص الذي سرب وثائق أوبر
أقر مارك ماكغان، وهو رجل ذو تاريخ كبير في مجال العلاقات الحكومية وجماعات الضغط، بأنه وراء تسريب 124 ألف وثيقة من أوراق أوبر للصحافة.
وذكر ماكغان، 52 عاما، أنه فعل ذلك لإيمانه بأن الشركة قد خالفت القانون في دول عدة حول العالم، وأنها خدعت العامة بشأن الفوائد المزعومة لنموذج الاقتصاد التشاركي الذي تروج له
وعمل مكاغان مع أوبر بين عامي 2014 و2016، وكان مسؤولا عن قيادة جهود الشركة لإقناع الحكومات بالسماح بأنشطتها في أكثر من 40 دولة
وقال ماكغان لصحيفة الغارديان : أنا جزئيا مسؤول. أنا الشخص الذي كان يتحدث للحكومات، وأنا الذي كنت أنشر وجهة نظر أوبر للإعلام. أنا الذي كنت أخبر الناس أن عليهم تغيير القوانين لأن السائقين سيستفيدون من الفرص الاقتصادية الجديدة
وأضاف: لقد تبين لي أن كل هذا كذب.. ولا سبيل لإرضاء ضميري سوى بالإقرار بدوري في ما يحدث للناس اليوم
وأكد ماكغان أنه نادم على دوره في تجميل الحقائق للزبائن والساسة ، مؤكدا: كان يجب علي أن أوقف هذا الجنون. إنه من واجبي الآن أن أقول الحقيقة وأساعد الحكومات والبرلمانات حول العالم في تصحيح الأوضاع الخاطئة
وعلقت أوبر على اعترافات ماكغان قائلة إنها تتفهم ندمه على فترة عمله تحت القيادة السابقة للشركة، لكنه لا تراه مصدرا ذي مصداقية للحديث عن أوضاع الشركة اليوم
