وزارة العمل في قطر ترد على مزاعم منظمة العفو الدولية بشأن إصلاحات سوق العمل
أعربت دولة قطر عن رفضها التام لمزاعم منظمة العفو الدولية بأن إصلاحات سوق العمل لم تؤد إلى تغييرات واقعية تخدم مئات الآلاف من العمالة الوافدة.
و قالت وزارة العمل القطرية التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية تجاهل الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر في تحسين ظروف العمالة الوافدة وتمكين 242,870 من العمالة الوافدة من تغيير وجهة عملها منذ الإعلان عن تسهيل إجراءات انتقال العامل بين جهات العمل المختلفة في شهر سبتمبر 2020.
كما فشل التقير بحسب بيان وزارة العمل تحت عنوان ” تصويب الحقائق 2021 ” في الإشارة إلى استفادة أكثر من 400 ألف عامل بشكل مباشر من الحد الأدنى الجديد للأجور الذي نتج عنه زيادة في الرواتب والحصول على محفزات مالية أخرى.
وأكد البيان تجاهل تقرير المنظمة مئات الآلاف من العمال الذين تمكنوا من مغادرة البلاد و العودة اليها دون الحاجة للحصول على إذن مسبق من جهة العمل منذ الاعلان عن إلغاء نظام إذن الخروج عام 2018.
بيان وزارة العمل رداً على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بعنوان "تصويب الحقائق 2021: عام على انطلاق كأس العالم 2022"#MOLQTR pic.twitter.com/1xCDpi74Xv
— وزارة العمل (@MOLQTR) November 16, 2021
وأكدت الوزارة في بيانها أن نظام حماية الأجور أسهم في حماية أكثر من 96% من العمالة من الانتهاكات المتعلقة بالأجور، علاوة على إسهام مراكز تأشيرات قطر في الدول المرسلة للعمالة في الحد بشكل كبير من الممارسات الاستغلالية التي يتعرض لها العمال قبل وصولهم إلى دولة قطر، فضلاً عن قرار تمديد فترة ساعات العمل التي يُحظر فيها العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال فصل الصيف للحد من تأثيرات الإجهاد الحراري.
وأضافت أن دولة قطر عززت إجراءات تطبيق القوانين لحماية العمالة الوافدة و محاسبة أصحاب العمل المخالفين، وتفعيل الجهات الرقابية وزيادتها.
كما أكدت على تعزيز قدرات مفتشي وزارة العمل على اجراء تحقيقات شاملة لظروف العمل وإحالة المخالفين و التأكد من عوامل السلامة و الأمان في مواقع العمل ، والتأكد من إلتزام الشركات بالقوانين والأنظمة التي تحفظ حقوق العمال الوافدين.
ونوهت الوزارة على أن خطة الإصلاح الشاملة لقوانين العمل وتحسين ظروف العمالة الوافدة التي تبنتها دولة قطر هي عملية طويلة الأمد، و أن تغيير سلوك الشركات تجاه العمالة الوافدة و تطبيق القانون و الأنظمة عملية مستمرة و يتم محاسبة و مراقبة الشركات التي تتجاوز هذه الأنظمة و الإصلاحات التي أدخلتها وأقرتها دولة قطر لتحسين ظروف العمل.
وأكدت الوزارة على لسان وزير العمل القطري الدكتور علي بن صميخ المري إلتزام دولة قطر بتنفيذ خطط الاصلاح التي تبنتها في مجال حقوق الانسان و حماية حقوق العمالة الوافدة وتوفير الرعاية الصحية لهم.
وقال وزير العمل أن ” قطر أنجزت تغييرات غير مسبوقة في تطوير القوانين والتشريعات ذات العلاقة بملف العمال وتحسين بيئة إقامة وعمل الوافدين إليها، ولا يزال هناك الكثير للقيام به”.
وأضاف وزير العمل القطري استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية، وضمان التنفيذ الفعال لإصلاحات العمل التي تبنتها الدولة مؤخراً .
وأوضحت الوزارة في بيانها أن إصلاح سوق العمل يعتبر مهمة معقدة، ولذلك تؤمن دولة قطر بأن الحوار والتواصل هما أفضل السبل للتوصل إلى الحلول الناجعة “لهذا السبب، وبالرغم من الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية، ستواصل دولة قطر عملها البناء مع خبراء العمل والعاملين في هذا المجال للبناء على التقدم الذي تم تحقيقه”.
شاهد أيضاً: وزير العمل القطري: ملتزمون بتقديم الرعاية الكاملة وحماية حقوق العمالة الوافدة
