وزير العمل القطري يرد على حملات التشويه ضد قطر ويؤكد على نجاح جهودها في إصلاح قطاع العمل
أكد وزير العمل القطري الدكتور علي بن صميخ المري ، أن دولة قطر أقرت العديد من الإصلاحات التشريعية والإدارية الخاصة بتحسين ظروف وبيئة العمل ، وذلك في إطار دعم الجهود الطموحة للدولة لإصلاح قطاع العمل.
جاءت تصريحات الوزير المري في حوار مع صحيفة الشرق القطرية أكد فيها على أن هناك بعض الحملات المشبوهة لتشويه صورة دولة قطر أمام العالم على الرغم من الإصلاحات النوعية التي قامت بها دولة قطر خلال السنوات الماضية في قطاع العمل.
ولفت إلى أن عدة إنجازات قد تحققت منذ ذلك الوقت، وأسهم ذلك في تحقيق الرؤية الوطنية 2030 وخطة التنمية المستدامة العالمية لعام 2030، وبخاصة الهدف” 8″ من أهداف التنمية المستدامة الخاص بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادي.
وأوضح أن وزارة العمل تتعاون من خلال وزارة الخارجية، مع الدول المصدرة للعمالة عبر التواصل المستمر مع البعثات الدبلوماسية لهذه الدول، وكذلك تتعاون مع الجاليات التي تمثل تلك العمالة في كل ما من شأنه تفادي وحل المشكلات والعقبات التي قد تواجه العمالة الوافدة بالدولة.
وقال الوزير المري أن دولة قطر حرصت على اعتماد تشريعات ألغت نظام الكفالة وسمحت بالانتقال من جهة عمل إلى جهة أخرى، وإلغاء تصاريح الخروج، وشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل.
كما اعتمدت دولة قطر العديد من التشريعات ذات الصلة بمكافحة العمل الجبري والاستغلال، كما اعتمدت تشريعاً بشأن انتخاب ممثلين للعمال في اللجان المشتركة.
وقال “إن التطور الذي أحدثته قطر في مجال حقوق العمال لن يتوقف مع كأس العالم بل سيستمر إلى ما بعد نهائيات كأس العالم.”
وأضاف ” إن الرغبة الحقيقية للبلاد في تحسين ظروف العمل يجب أن تُشجع على أنها “نموذج” في منطقة لطالما انتقدت بسبب ممارساتها القاسية “.
وحول إشادة منظمة العمل الدولية بأوضاع العمالة في قطر، والإصلاحات التي تمت لتصحيح هذه الأوضاع، قال وزير العمل علي بن صميخ المري ” أن دولة قطر كانت سباقة في تحديث التشريعات والقوانين الخاصة بالعمالة وتنظيم سوق العمل وتطوير آليات تنفيذها بما يضمن الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، مما جعل دولة قطر تحقق إنجازات نوعية بهذا المجال”.
ونوه الى أن قطر شهدت جملة من الإصلاحات في قطاع العمل منذ إلغاء نظام الكفالة في عام 2015، ولغاية العام الجاري، الذي شهد قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وتأسيس لجنة متخصصة لحماية الحد الأدنى للأجور، وفق توصيات التقييم المستقل الشامل، وتأسيس صندوق دعم وتأمين العمال، واعتماد سياسة تفتيش مقار العمل وأنظمة السلامة والصحة المهنية وفق المعايير الدولية”.
وأكد ” هناك العديد من الإصلاحات التي قامت بها قطر في مجال تحسين ظروف العمل للعمال الوافدين و الغاء نظام الكفالة وتقليل ساعات العمل في الصيف و تحسين الحد الأدنى للأجور”.
كما أكد على التزام بلاده بتنفيذ خطط الاصلاح التي تبنتها في مجال حقوق الانسان و حماية حقوق العمالة الوافدة وتوفير الرعاية الصحية لهم.
توطين الوظائف
وعن توطين الوظائف في القطاع الخاص، أكد وزير العمل القطري أن توطين الوظائف أحد أبرز الأولويات للوزارة خلال الفترة المقبلة وسيتم العمل على إبرام الاتفاقيات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص للوصول إلى تفاهمات حول الوظائف المطلوبة لديهم وإمكانية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بما يتناسب مع تلك الوظائف.
كما سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق منظومة جديدة، يمكن للمواطنين من خلالها الاطلاع على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص واختيار الوظائف المناسبة لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
الرقابة على الشركات
ولفت الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن الوزارة ستكثف الرقابة على شركات القطاع الخاص، والجهات الخاضعة لقانون العمل، بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف.
وإلزام الشركات والجهات التي ينطبق عليها قانون العمل تنفيذ سياسات وخطط التوطين، وفي حال ثبوت تجاوز أي شركة من شركات القطاع الخاص، التي ينطبق عليها قانون العمل بشأن توطين الوظائف، فسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضدها.
وأضاف ” أن خطة الإصلاح الشاملة لقوانين العمل وتحسين ظروف العمالة الوافدة التي تبنتها دولة قطر هي عملية طويلة الأمد، و أن تغيير سلوك الشركات تجاه العمالة الوافدة و تطبيق القانون و الأنظمة عملية مستمرة و يتم محاسبة و مراقبة الشركات التي تتجاوز هذه الأنظمة و الإصلاحات التي أدخلتها وأقرتها دولة قطر لتحسين ظروف العمل”.
وأوضح الوزير المري أن إصلاح سوق العمل يعتبر مهمة معقدة، ولذلك تؤمن دولة قطر بأن الحوار والتواصل هما أفضل السبل للتوصل إلى الحلول الناجعة و ستواصل دولة قطر عملها البناء مع خبراء العمل والعاملين في هذا المجال للبناء على التقدم الذي تم تحقيقه.
