وزير العمل القطري يترأس الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي في جنيف

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، الجلسة العامة الرابعة لمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 110، المنعقد في جنيف بحضور وزراء العمل وممثلي العمال وأرباب العمل بالدول الأعضاء لدى منظمة العمل الدولية.

وناقشت الجلسة العامة، بحضور ممثلي 187 دولة من الأعضاء في منظمة العمل الدولية، تقريري مدير عام منظمة العمل الدولية ورئيس مجلس إدارة المنظمة.

وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 110 يأتي في ظل ظروف صعبة على مستوى قطاع العمل بمختلف دول العالم، الأمر الذي يفرض على الجميع البحث بجدية عن حلول يستطيع من خلالها ممثلو أطراف العمل الثلاثة من تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمات المتتالية.

ونوه سعادته بأهمية مؤتمر العمل الدولي باعتباره منصة فعّالة للحوار بين أطراف العمل الثلاثة، في أجواء برلمانية تتسم بحرية التعبير والاحترام المتبادل، لافتًا إلى أن رئاسة المؤتمر للدورة الحالية ستعمل على إيجاد التوافق ما بين المشاركين للخروج بتوصيات فعّالة لمواجهة التحديات في قطاع العمل عالميًّا.

وأعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إقرار تعديلات اتفاقية العمل البحري التي تمت الموافقة عليها بأغلبية من الجمعية العامة للمؤتمر، مشيرًا إلى أن إقرار هذه التعديلات يمثل حدثًا تاريخيًّا مهمًّا لمنظمة العمل الدولية، لما يزيد من تحسين بيئة العمل للعمال في القطاع البحري.

مجموعة العمال تثمن دور قطر

رحبت مجموعة العمال في الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بجنيف، باستضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموًا المقرر في العام المقبل، مؤكدة أن هذا الأمر يخلق فرصة في الوقت المناسب لتشكيل دعم عالمي أكثر فعالية.

وأضافت مجموعة العمل في الكلمة التي ألقتها السيدة كاتلين باسشير رئيس المجموعة “أنه مع انتخاب دولة قطر كأحد نواب رئيس مؤتمر العمل الدولي هذا العام، نأمل أن تلهم نتائج المناقشة هذا الأسبوع، جدول أعمال مؤتمر الدوحة لعام 2023 بشأن القضايا الاجتماعية والعمالية الرئيسية”.

وأشارت السيدة باسشير إلى التحديات التي تواجه الملايين بسبب الحروب والصراعات، وقالت “إن 60 صراعًا مسلحًا حول العالم أودى بحياة الملايين، بالإضافة إلى كون الحرب في أوكرانيا كارثة إنسانية وتهديدًا للنظام متعدد الأطراف، فإنها تعطل سلاسل التوريد وتزيد من ارتفاع الأسعار بينما الأجور والمزايا الاجتماعية لا تتماشى مع هذا الارتفاع”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية