وزير العمل القطري يفتتح دار الرعاية الإنسانية

افتتح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل القطري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، دار الرعاية الإنسانية بعد إعادة تأهيلها وتشغيلها،بحضور سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السفير علي بن حسن الحمادي، الأمين العام للهلال الأحمر، وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية.

وأشارت اللجنة أن إعادة تأهيل وتشغيل دار الرعاية الإنسانية يأتي في إطار حرص دولة قطر على مكافحة قضايا مكافحة الاتجار بالبشر إضافة إلى تقديم العون للضحايا والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي يرأسها الدكتور المري قد دشنت في يوليو 2019،دار الرعاية الإنسانية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بحضور عدد من الجهات المعنية بالدولة من القطاعين الحكومي والخاص وعلى مستوى دولي.

من جانبه قال سعادة الدكتور المري وزير العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن تدشين الدار يأتي في إطار حرص دولة قطر على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وسن القوانين ووضع آليات التنفيذ بمنتهى الحسم والسرعة.

وأكد على أهمية نشر قيم العدل والمساواة بين فئات المجتمع المختلفة، لضمان تحقيق السلم والاندماج الاجتماعي، وتقبل الآخر والاحترام المتبادل لجميع أطياف وفئات المجتمع. .

وتختص دار الرعاية الإنسانية بإيواء العمال وتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

وكذلك الإيواء المؤقت للعمالة لرعايتهم حتى يتم تأمين مغادرتهم للدولة، وقد تم تجهيز دار الرعاية الإنسانية وتأثيث البنايات الست المخصصة كدار لإيواء العمال بشكل لائق ومتميز.

وتم وضع الآلية المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاستقبال العامل في حالة تقديمه للشكوى وكيفية تسكينه والإجراءات التي سيتم اتخاذها معه منذ وصوله لدار الإيواء وحتى انتهاء مشكلته.

وأوضحت اللجنة أن العامل يستطيع تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أو من خلال الإدارة الأمنية التي يقدم فيها الشكوى الجنائية العادية.

وفي مارس 2019، أنشأت قطر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، بدلاً عن “المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر”، برئاسة وزير العمل القطري سعادة الدكتور علي بن صميخ المري.

وضمت في عضويتها ممثلين عن عدد من وزارات الدولة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتتولى اللجنة إعداد “خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”، وأيضا إعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود قطر في مكافحة الاتجار بالبشر.

وتتولى اللجنة، توفير حماية اجتماعية للعاملين في دولة قطر الذين لا ملجأ لهم ، وذلك من خلال برامج الحماية والرعاية والوقاية والتمكين والتوعية المستندة إلى النهج المبني على الحقوق.

وبما يضمن الشفافية والعدالة، وذلك بالشراكة والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية