وكالة فيتش تخفض تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية سلبية
خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف مصر درجة واحدة من “بي +” إلى “بي”، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية، ما يؤشر إلى أنها قد تخفض التصنيف أكثر في الأشهر المقبلة، بسبب المشاكل الاقتصادية في البلاد.
وتحدثت الوكالة في بيان عن ازدياد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي.
وأضاف البيان أن “كل ذلك يأتي على خلفية حال من الغموض الشديد في مسار أسعار الصرف وتراجع احتياطات السيولة الخارجية”.
وأشار بيان الوكالة إلى أن حصول “مزيد من التأخير في الانتقال إلى سياسة مرونة أسعار الصرف، سيؤدي إلى تدهور إضافي في الثقة وربما أيضا إلى تأخر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي”.
وفي أواخر إبريل أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من “مستقر” إلى “سلبي” بسبب “الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية” تتوقعها بشأن المالية العامة.
وبررت الوكالة توقعاتها بحاجة الحكومة المصرية إلى تمويل كبير في 2023 وكذلك 2024، يقدر بنحو 17 مليار دولار وعشرين مليار دولار على التوالي.
وقالت الوكالة في بيان “نقدّر أن الحكومة المصرية تخصص أربعين في المئة من الإيرادات الإجمالية المحصلة لتسديد فوائد ديونها”، مشيرة إلى أن “الجزء الأكبر من هذه المدفوعات يتعلق بخدمة الدين المحلي وليس الالتزامات الدولية”.
لكن الوكالة قالت إن الإصلاحات ذات الثقل التى أعلنتها الحكومة فى ديسمبر قد تؤدى إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية إذا تم تبنيها بالكامل.
ولاحظت توافر أدلة محدودة على تنفيذ تلك الإصلاحات ما أدى لتزايد الضغوط على الجنيه خاصة مع احتياجات التمويل الكبيرة لمصر.
وقالت ستاندرد آند بورز إن نقص التقدم فى الإصلاحات يزيد مخاطر إمتناع المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب والدول الخليجية عن صرف التمويل المتفق عليه مع مصر ما يلقى بظلاله على الواردات والتضخم وأسعار الفائدة وأرصدة الدين العام والفوائد التى تدفعها الحكومة.
أشارت إلى أن الجنيه فقد 50% منذ بداية 2022، وكان التحول الدائم لسعر صرف مرن وزيادة المرونة فى امتصاص الصدمات الخارجية من أجل بناء الاحتياطيات أحد أهم ركائز برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى.
و أضافت “يوجد حاليًا حركة يومية محدودة فى سعر الصرف الرسمى، وأرجعت ذلك إلى محدودية الطلب، فى ظل أن السوق يتردد فى طلب العملات الأجنبية فى وقت تداول شائعات حول مزيد من التخفيض”.
