ولايات أمريكية تتعرض لهجوم سيبراني صيني
تعرضت عدد من الولايات الأمريكية لهجوم سيبراني شنه قراصنة صينيون يعرفون باسم APT41، وفق ما كشفه باحثون من شركة الأمن السيبراني “مانديانت”.
حيث استُهدفت ست ولايات أمريكية على الأقل بالهجوم السيبراني من خلال استغلال نقاط ضعف في برامج إلكترونية.
وقال مسؤولون أن هذا الاختراق جزء من مجموعة صينية تعرف باسم APT41، وسبق أن اتُّهمت بكثير من الهجمات على شركات و التجسس على حكومات ومعارضين في الولايات المتحدة عام 2020.
وقال باحثون في شركة مانديانت ” أن بحثهم حول أنشطة هؤلاء القراصنة خلال الفترة بين مايو/أيار 2021 وفبراير/شباط 2022 كشف عن أدلة على حملة متعمَّدة لاستهداف حكومات ولايات أمريكية”.
وأضافوا “خلال هذه الفترة نجح القراصنة في اختراق شبكات ما لا يقلّ عن ست حكومات ولايات أمريكية، عبر استغلال تطبيقات الإنترنت الضعيفة”.
وذكرت “مانديانت” بين عدة عيوب، ذلك الموجود في وحدة “Log4j” الصغيرة الصادرة عن مؤسسة “أباتشي”، وتُستخدم في كثير من البرامج الإلكترونية لوظائف “التسجيل”، أي لتخزين “السجلات”.
وقد اكتُشفت الثغرة الأمنية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتسببت في حالة من الذعر على شبكة الإنترنت العالمية، لأنها تسمح نظرياً للمتسللين بالتحكم بسهولة في الجهاز الذي حمّل Log4j، ثم نشر برامج ضارة أو برامج تجسس عليه.
ولم تحدد شركة “مانديانت” الولايات الأمريكية التي استُهدفت بالهجوم الإلكتروني، ولكنها أشارت أنه في حالتين، أثّر الاختراق في كثير من الوكالات الحكومية في ولاية واحدة تُستخدم شبكة مشتركة.
واختُرقَت الوكالات في مناسبات مختلفة وفق “مانديانت”، التي تصف المتسللين بأنهم “قابلون للتكيف ويتمتعون بحيلة واسعة”.
أكد الباحثون أن قراصنة APT41 هم “مجموعة تجسس مدعومة من الحكومة الصينية تستهدف مؤسسات القطاعين العام والخاص للقيام بأنشطة ذات دوافع مالية لتحقيق مكاسب شخصية” ، مع إشارة واشنطن إلى الصين باعتبارها التهديد الرئيسي لها. الأمن الإلكتروني.
وذكر تقرير سنوي صدر الثلاثاء الماضي عن مكتب المدير الوطني للاستخبارات، أن “الصين تمثل الخطر الأكثر نشاطاً واستمرارية في مجال التجسس السيبراني على شبكات الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص”.
فيما تنفي السلطات الصينية ضلوعها في هجمات سيبرانية استهدفت شركات أو وكالات حكومية أمريكية.
يذكر أن شركة “غوغل” أعلنت أمس الثلاثاء رغبتها في شراء شركة “مانديانت” التي كشفت التجسس، مقابل 5.4 مليار دولار.
