وول ستريت: السعودية تدرس عرض صيني لبناء محطة للطاقة النووية
ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، اليوم الجمعة، أن السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة للطاقة النووية على الأراضي السعودية، في قرار يمكن أن يعرقل خططا أميركية في المنطقة.
ونقل التقرير عن مسؤولين سعوديين مطلعين أن المؤسسة الوطنية النووية الصينية، وهي شركة مملوكة للدولة، قدمت عرضا لبناء محطة نووية في المنطقة الشرقية في السعودية بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات.
ولم ترد المؤسسة بعد على طلب من “رويترز” للتعليق. كما لم ترد أي من وزارتي الخارجية في البلدين على طلبات للتعقيب على التقرير.
وسعت الرياض في السابق إلى تعاون واشنطن في إنشاء برنامج نووي مدني على أراضيها كجزء من اتفاق محتمل لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال مسؤولون أميركيون، في تصريحات سابقة، إن مشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية سيكون ممكنا فقط إذا منع الاتفاق تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم المُنتج في المفاعلات، وهما سبيلان إلى صنع أسلحة نووية.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين السعوديين أقروا بأن بحث الأمر مع الصين يمثل وسيلة لحث إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم تنازلات في المتطلبات المتعلقة بمنع الانتشار النووي.
وقالت إن مسؤولين سعوديين قالوا إنهم يفضلون تكليف شركة الطاقة الكهربائية الكورية المملوكة للدولة في كوريا الجنوبية ببناء مفاعلات المحطة، مع الاستعانة بخبرة تشغيلية أميركية، لكن بدون الموافقة على الضوابط المرتبطة بمنع الانتشار التي تطلبها واشنطن بشكل عام.
وذكرت “وول ستريت جورنال” أن المسؤولين السعوديين قالوا إن ولي العهد، محمد بن سلمان، مستعد للمضي قدما مع الشركة الصينية قريبا إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الصينية، أن بكين ستواصل التعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية المدنية مع الالتزام بالقواعد الدولية لمنع الانتشار النووي.
وعبر وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن معارضته لفكرة تطوير السعودية لبرنامج نووي مدني في إطار أي مسعى أميركي يتعلق بالعلاقات السعودية الإسرائيلية.
وقالت إسرائيل إنها تتوقع أن تتشاور معها واشنطن حول أي اتفاق أميركي سعودي يؤثر على أمنها. علما بأن إسرائيل لم توقع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.
