البحرين تقرر الاستثمار في قطاع التكنولويجا بـ 60 مليون $

أعلنت مملكة البحرين الاستثمار بمبلغ 60 مليون دولار في قطاع التكنولوجيا عن طريق 120 شركة جديدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويسعى صندوق جديد يتخذ من البحرين قاعدةً له الاستثمار في 120 شركة جديدة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الناطقة بالعربية.

وتبلغ تكلفة الاستثمار نحو 60 مليون دولار.

ويعول الصندوق البحريني على نمو شركات التكنولوجيا وتلك المعتمدة عليها بالمنطقة في حقبة ما بعد الجائحة المرضية.

ويستهدف صندوق بلس فنتشر كابيتال الانتهاء من جمع الأموال قبل نهاية السنة.

ومن المتوقع أن يتوفر غالبيتها من شركات استثمار ومكاتب عائلية في الخليج والمنطقة.

وقال شريف البدوي، وهو مشارك في تأسيس الصندوق: نعتقد أن مصدر النمو في المنطقة للناتج المحلي الإجمالي وخلق الوظائف سيكون الشركات المعتمدة على التكنولوجيا و الاستثمار رأينا ذلك يحدث مع آخر ركودين.

وفي إطار جهود مواجهة العجز وتنويع مواردها الاقتصادية، تسعى البحرين لإعادة ترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي.

بعدما تراجعت أمام دبي وتحاول تسويق نفسها كمركز للتكنولوجيا المالية والشركات التي تسعى من أجل الاستثمار الجديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال حسن حيدر، المؤسس المشارك، إن البحرين، حيث يتمركز قطاع كبير من الفريق، توفر العمالة الماهرة منخفضة التكلفة.

وتابع: ”لاحظنا انفصالا بين بيئة الاقتصاد الكلي، وما يحدث على صعيد منظومة الحلول التكنولوجية في المنطقة.

وثمة فرصة هائلة من خلال التحول الرقمي نحو التكنولوجيا سواء للمستهلك أو الشركات من أجل الاستثمار “.

وعمل حيدر وبدوي سابقا في صندوق ”500 ستارت-أبز للشرق الأوسط وشمال أفريقيا“، ومقره وادي السليكون والمعروف باسم صندوق ”500 فالكونز“.

ويتفقدان حاليا ما بين 170 و180 صفقة في مرحلة ما قبل الإطلاق، ويخططان من أجل الاستمثار في نحو 120 شركة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وكان تقرير في البحرين سابق تحدث عن متابعة خفض ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات بنسبة ثلاثين في المائة.

وتضمن كذلك متابعة تنفيذ ومتابعة تنفيذ مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية الأولى والثانية بمبلغ 4.5 مليار دينار للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا.

خطة 2022

واعتمدت الحكومة العام الماضي خطة حتى عام 2022، تشتمل تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وشملت الخطة كذلك تطوير آلية إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطوير نظام التقاعد ومعالجة العجز “الاكتواري”.

كما تضمنت العمل على تعزيز إدارة الدين العام، والنمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات من طرف الحكومة في البحرين .

إقرأ أيضًا: البحرين ترفع سقف الاقتراض الحكومي إلى 15 مليار دينار