الكويت تسعى لدعم ميزانيتها بخطة دين بـ16 مليار $
قالت مصادر حكومية في الكويت إن الدولة تبحث إصدار 16 مليار دولار من الدين العام لتعزيز ميزانيتها المتضررة جراء جائحة كورونا.
وأوضحت وثيقة للحكومة في الكويت وتلقت “رويترز” نسخةً منها الأحد أن مساعي الكويت لإصدار 16 مليار دولار من الدين العام تسبب بجدلٍ واسع.
وتأتي خطة الكويت هذه لمواجهة الانكماش الاقتصادي الذي ضرب البلاد بسبب الجائحة وانخفاض أسعار النفط.
وقالت الوثيقة إن تلك الأسباب قادت إلى استنزاف متسارع في صندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل ميزانية الكويت.
ويُنتظر أن تصوت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي على القانون الذي سيسمح للبلاد بالبحث في أسواق الدين العالمية، قبل عرضه على المجلس.
وقال مسؤول حكومي للوكالة إن الحكومة ستواجه مشكلة فعلية في كل شيء في حال عدم إقرار قانون الدين العام.
وسيسمح القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس الأمة في حالة إقراره باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 سنة، منها 8 مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية.
واتجهت دول خليجية أخرى مصدرة للنفط إلى الأسواق العالمية للحصول على قروض خلال السنوات القليلة الماضية.
وأدى انهيار أسعار الخام في وقت سابق من هذا العام، بسبب الضربة التي وجهها الوباء للطلب العالمي على الوقود، إلى مزيد من إصدارات الدين.
فقد جمعت السعودية والإمارات وقطر والبحرين عشرات المليارات من الدولارات.
ووفقا للوثيقة، فإن إجراءات الإعداد لإصدار ديون جديد في الأسواق العالمية ستستغرق بين ثلاثة أشهر وأربعة بعد نيل موافقة البرلمان.
وأعاقت مجالس الأمة المتتالية بالكويت خططًا للإصلاح الاقتصادي طويل الأجل عرضتها الحكومة خلال الـ10 سنوات الأخيرة.
انتخابات مقبلة
ومن المقرر أن تجري الكويت انتخابات برلمانية في الأشهر القليلة المقبلة.
ويتوقع دويتشه بنك أن ينكمش الاقتصاد الكويتي بنسبة 7.8 بالمئة هذا العام.
إقرأ أيضًا: مشروع قانون يسمح لحكومة الكويت باقتراض 65 مليار $
وسيكون هذا أكبر تراجع اقتصادي بين دول الخليج، نظرا لاعتماد الكويت الكبير على قطاع النفط.
ووافقت الحكومة الكويتية في يونيو على خفض ميزانيات الجهات الحكومية بنسبة 20 بالمئة على الأقل.
ومؤخرًا، كشف تقرير صدر عن البنك الدولي عن أن دولة الكويت هي الأكثر اعتمادًا على عائدات النفط بين دول العالم.
