جامعة الإمارات تجبر الأكاديميين على عقود مؤقتة بدل الدائمة تمهيداً لتسريحهم

أكد عدد من الأكاديميين تعرضهم لضغوطات من جامعة الإمارات لاجبارهم على توقيع عقود عمل مؤقتة بدلاً من عقودهم الدائمة تمهيداً لانهاء خدماتهم.

بدوره أعرب الأكاديمي والمستشار السابق للرئيس الإماراتي عبد الخالق عبد الله، عن تضامنه مع الأكاديميين الذين يجبرون على توقيع العقود الجديدة.

وقال في تغريدة على حسابه على موقع تويتر ” اعرب عن تضامني التام مع الزملاء في جامعة الامارات، فما يحدث لهم حاليا يتنافى مع ابسط حقوقهم التي استقرت عليها هذه الجامعة منذ تاسيسها في تعاملها مع اعضاء هيئة التدريس المواطنين”.

واعتبر أن ما حدث لهم “يتنافى مع أبسط حقوقهم التي استقرت عليها هذه الجامعة منذ تأسيسها في تعاملها مع أعضاء هيئة التدريس المواطنين”.

ونشرت الأكاديمية ميرا الحسين على صفحتها في “تويتر” تغريدة تضامنية “مع الزملاء في جامعة الإمارات الذين يتم إجبارهم حالياً على توقيع عقود محدودة المدة تلغي عقودهم الدائمة“.

وأشارت إلى أن تلك العقود الدائمة “يُفترض أنها أبسط حق من حقوق الأكاديمي المواطن في أي مؤسسة وطنية“.

كما لفتت إلى أنه يجري تهديد “المواطنين بعدم صرف رواتبهم إن لم يوقعوا العقود الجديدة”، معتبرة ذلك “أمراً غير مسبوق، وإن تم تجاوزه بدون مساءلة فسيفتح المجال لقطاعات أخرى.

وطالبت الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات بالنظر للموضوع فهذا اجحاف بحق الأكاديمي الإماراتي حيث أن جميع القطاعات الأخرى تقدم امتيازات تفوق ما يقدمه قطاع التعليم ومع ذلك يتنازل الأكاديمي الإماراتي عن كل الماديات كي يخدم الوطن وأبناءه. فكيف يكافأ بهذا الشكل؟.

ويلزم قانون العمل الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 فبراير 2022، أن يبرم عقد العمل للموظف لمدة محددة لا تزيد على 3 ثلاث سنوات، ويجوز باتفاق صاحب العمل والعامل تمديد أو تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل، مرة واحدة أو أكثر.

وبموجب ذلك سيتم تحويل عقود العمل غير المحددة المدة إلى عقود عمل محددة، وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذ قانون العمل الجديد ووفق الشروط والضوابط والإجراءات الواردة به.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى