شحنة لقاحات من الإمارات تسبب أزمة في تونس
تسببت شحنة لقاحات من الإمارات وصلت إلى الرئاسة التونسية بإثارة أزمة تونس، فيما نفت الحكومة في البلاد علمها عن أي تفاصيل تتعلق بالشحنة.
ويقول محللون سياسيون إن الشعب في تونس يعاني من تأخر حصول لقاحات كورونا فيما يسود السخط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في البلاد.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعية في تونس ثارت غضبًا بعدما قالوا إنه لم يتم الإعلان عن وصول شحنة لقاحات من الإمارات، حيث اتهموا مؤسسة الرئاسة بممارسة الفساد والتعتيم.
اقرأ أيضًا: موقع تونسي: مسؤولون إماراتيون يجتمعون بقادة أحزاب لتقويض الاستقرار
يُشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان أعلن رفضه تعديلاً وزاريًا بزعم شبهات فساد واختلاف مصالح في مناصب وزارية، الأمر الذي عمق الأزمة السياسية في تونس.
وكانت الرئاسة التونسية أقرت باستلام شحنة لقاحات من الإمارات بواقع 500 جرعة بعدما دعا برلمانيين تونسيين للكشف عن محتوى الشحنة.
وقال نائب البرلمان بدر الدين القمودي، إن “لقاح كورونا وصل منذ مدة من دولة خليجية… تم توزيع اللقاح على كبار المسؤولين والسياسيين وقيادات أمنية.. وللشعب رب يحميه”.
من جهته، قال النائب ياسين العياري إن لقاحات وصلت للرئاسة، لكنه أكد بأن حصول المسؤولين في الحكومات اللقاحات لا يشكل “فضيحة” أو “إشكالا”.
وأضاف: “رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وزراء السيادة، أعضاء المجلس الأعلى للجيوش، ماهمش (ليسوا) ‘مواطنين عاديين’، موش لذواتهم ولكن لصفاتهم المرتبطة ارتباطا وثيقا بالأمن القومي للبلاد التونسية”.
وأشار إلى أنه ليس بالغريب أن تقوم الدول بمنح “هبات” لتونس، لكن “المؤسف هو غياب الشفافية!”
بيان الرئاسة أوضح أنها “حصلت عليها بمبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسُلمت بأمر من الرئيس قيس سعيد، إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية”.
وأكد بيان الرئاسة التونسية أنه لم يتم تطعيم أيّ كان، لا من رئاسة البلاد ولا من غيرها من الإدارات بهذا التلقيح.
رئاسة الحكومة بدورها، نفت علمها بهذه الهبة، وقالت في بيان إن رئيس الوزراء، هشام المشيشي، لا علم له بوصول هذه اللقاحات ولا بمصدرها ولا بمدى توفّرها على الشروط الصحية والقانونية الضرورية، ولا بمآلها.
وأكد البيان أن المشيشي طلب فتح تحقيق فوري حول ملابسات دخول هذه التلاقيح وكيفية التصرّف فيها وتوزيعها.
يأتي هذا في وقت انتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تأخر وصول اللقاح إلى تونس، واتهموا الطبقة السياسية بالمسؤولية تجاه ذلك.
