ضغوط إماراتية على مصر لبيع جزيرة الوراق لشركة إسرائيلية ” لازارد “

كشفت صحيفة “عرب جورنال” عن مصدر مصري مسؤول أن الإمارات تمارس ضغوطاً على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للموافقة على بيع جزيرة الوراق لصالح الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، موضحاً أن بن زايد ليس سوا وكيلا للشركة الإسرائيلية ” لازارد “، حيث ستتم عملية البيع في الحقيقة للشركة اليهودية.

و” لازارد ” شركة استشارات مالية وإدارة الأصول تعمل في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المالية الأخرى بشكل أساسي مع العملاء المؤسسيين، وهي أكبر بنك استثماري مستقل في العالم، ويملكها مستثمرين يهود لهم صلة مباشرة بالحكومة الإسرائيلية.

وبحسب مصدر الصحيفة ” هناك مخطط خطير لإستقطاع المناطق والجزر الإستراتيجية المصرية وضمها للكيان الصهيوني بتواطؤ مباشر من الرئيس السيسي، على غرار بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بموافقة إسرائيلية”.

وأوضح ‏المصدر أن” إسرائيل طلبت من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، شراء الأراض الواقعة بين النهرين في مصر، وتقع بين فرع دمياط شرقا وفرع رشيد غربا، وهي من أهم وأخصب الأراضي في مصر، وتسعى الإمارات لتسليمها للشركة اليهودية بحجة إنشاء استثمارات خاصة “.

وأشار إلى أن السيسي اقترض مبالغ كبيرة من شركة ” لازارد ” اليهودية، وعاجز عن تسديد المديونية، مبينا أن بيع الجزيرة المصرية واستقطاع بعض الأراضي الخصبة على النيل لصالح الشركة يأتي ضمن الضغوط الإماراتية الإسرائيلية على السيسي لسرعة إتمام إجراءات البيع والشراء.

وتابع أن ” السيسي يكرر ما فعله الخديوي إسماعيل حينما أقترض ديون كثيرة من الإنجليز واضطر بعدها إلى تأجير قناة السويس للإنجليز لمدة 99 عام “.

وشهدت الجزيرة فعاليات احتجاجية بشكل شبه يومي على مدار الأيام الماضية، بعد محاولات من جانب هيئة المساحة لرفع قياسات منازل في الجزيرة، تمهيداً لنزع ملكيتها وهدمها بالقوة.

وأسفر ذلك عن وقوع مصادمات واشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، التي ألقت القبض على 23 من السكان، فيما احتجز سكان الجزيرة عدداً من عناصر الشرطة والأمن المركزي، الذين فشلوا في مغادرة الجزيرة، قبل أن تنهي وساطات شعبية ونيابية الأزمة، بإطلاق الشرطة سراح الأهالي، في مقابل إطلاق سكان الجزيرة سراح العناصر الأمنية المحاصرة.

وأعلنت الحكومة المصرية في بيان رسمي، أوائل الشهر الماضي، عن استحواذها، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على 71 في المائة من جزيرة الوراق.

في أعقاب ذلك، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً على المستويين التنفيذي والأمني، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير الجزيرة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى