ناشطة: الإمارات تفتح أبوابها للفاسدين وتغلقها أمام منظمات حقوقية
قالت ناشطة حقوقية إن الإمارات العربية المتحدة تفتح أبوابها للفاسدين وتغلقها أمام منظمات حقوقية دولية والمراقبين المستقلين.
المقالة جاءت للناشطة الحقوقية الدولية مارينا ريرا منسقة الاتصالات والعدالة الدولية في منظمات حقوقية “هيومن رايتس ووتش” الدولية.
وأوضحت الناشطة أن الإمارات فتحت أبوابها أمام الملك الإسباني السابق المتورط بقضايا فساد لكنها ما تزال تغلقها بوجه منظمات حقوقية دولية.
وأضافت أن ذلك “يترك لدولة الإمارات هامشًا من الحرية لتزوير صورتها كدولة متسامحة، ومنفتحة وتقدمية”.
وذكرت الناشطة أنه بعد أسبوعين من الصمت الرسمي والتكهنات الإعلامية، تأكد قبل أيام مكان أن كارلوس الأول.
والذي غادر إسبانيا في وقت سابق من هذا الشهر وسط اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.
وقالت إن خطوة انتقال خوان كارلوس إلى الإمارات مطالبة بالحصول على إجاباتٍ عديدة.
وقالت: “على مدى السنوات الـ 15 الماضية، وثّقت منظمات حقوقية الكثير من انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان في الدولة الخليجية”.
شاهـد| ناشط إماراتي يتحدث عن منع لقاء معتقلي سجن الرزين بذويهم
وأضافت: “تمارس السلطات في أبوظبي اعتداءً مستمرًا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في البلاد منذ 2011”.
وقالت الناشطة: “اعتقلت الإمارات منتقديها وأخفتهم قسرًا، ومن بين هؤلاء أحمد منصور”.
وأحمد منصور حقوقي إماراتي بارز، محتجز انفراديًا في مارس 2017، ما حرمه من تنشق الهواء الطلق وجعل صحته في خطر.
وأضافت الكاتبة أن النظام القمعي في الإمارات لا يؤثر فقط على المنتقدين وأولئك الذين ترى السلطات أنهم يضرون بصورة الدولة المرسومة بعناية.
برامج التجسس
وأضافت: “حيث كشفت التحقيقات كيف سمح استخدام الحكومة برامج التجسس المتطورة باستهداف ومراقبة الصحفيين الأجانب وحتى قادة العالم بحسب الناشطة الدولية”.
وأبرزت استمرار القوانين الإماراتية في التمييز ضد النساء، ومجتمع الميم، والمهاجرين، الذين يمثلون أكثر من 80٪ من سكان الدولة.
وقالت “على عكس خوان كارلوس الأول، الذي يمكنه دخول البلاد بسهولة، يخضع العمال المهاجرون لنظام الكفالة، الذي يربط تأشيراتهم، وبالتالي إقامتهم في البلاد، بأصحاب عملهم”.
وتابعت “هذا يعني أنه إذا تركوا أصحاب العمل دون إذن، فقد يواجهون عقوبات مثل الغرامات، والسجن، والترحيل”.
كمابواجهون حظر عودتهم مؤقتا أو دائما. ما يزال العديد من العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة.
وهم معرضين بشدة للانتهاكات الحقوقية، ما زاد من خطر إصابتهم بفيروس “كورونا”.
