نواب في مجلس الأمة الكويتي ينتقدون السماح للأجانب بدخول البلاد
انتقد نواب في مجلس الأمة الكويتي الحكومة للسماح للأجانب بدخول البلاد، حتى من الدول التي تكافح من أجل التعامل مع فيروس كورونا.
وأدى تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس التاجي إلى السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر من الكويت وإليها منذ 1 أغسطس.
وأشارت الحكومة إلى أن الأشخاص من الدول التي تشهد معدلات عالية لانتشار الفيروس يمكنهم دخول الكويت بعد قضاء 14 يومًا في بلد ثالث مع قيود مخففة تتعلق بالوباء.
وقال نواب في مجلس الأمة الكويتي إنهم يعتقدون أن قرار الحكومة هو محاولة للتحايل على الحظر المفروض على دخول المواطنين من 31 دولة غارقة بالفيروس.
ودعا نواب مجلس الأمة الكويتي الحكومة إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة وإلغاء قرارها.
ومن بين النواب الذين انتقدوا قرار الحكومة السماح بدخول الأجانب عبدالكريم الكندري، وصالح عاشور، وعبدالله الكندري، وخليل أبل.
وفي أعقاب تفشي الفيروس في الكويت ، طلب المواطنون من الحكومة فرض حظر سفر على الأجانب، ودخلت البلاد في حظر تام.
وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت منع دخول الركاب غير الكويتيين من الدول المحظورة بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن نشرت شروطًا من أجل تمكينهم من الوصول إلى الكويت.
وأوضح الإدارة عبر حسابها في “تويتر” أنه “يمنع من دخول دولة الكويت الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين من الدول المحظورة سواء كان مباشرة من تلك الدول أو عن طريق “الترانزيت” عبر دول أخرى مالم يستقروا بتلك الدول غير المحظورة مدة 14 يومًا ومن ثم قيامهم بعد 14 يومًا بإجراء فحص PCR (فحص كورونا) بصلاحية 72 ساعة”.
وقبل أيام، حظرت الكويت الرحلات الجوية التجارية- حتى إشعار آخر- لـ31 دولة تعتبر عالية المخاطر بسبب انتشار فيروس كورونا.
وتشمل الدول التي حُظرت الرحلات الجوية إليها، الهند وباكستان ومصر والفلبين ولبنان وسريلانكا، والتي تضم جميعها أعدادًا كبيرة من المغتربين في الكويت.
كما تشمل القائمة أيضا الصين وإيران والبرازيل والمكسيك وإيطاليا والعراق.
وأعلن حظر الرحلات الجوية في نفس اليوم الذي بدأت فيه الكويت استئنافًا جزئيًا للرحلات التجارية.
وكجزء من خطة من خمس خطوات لتخفيف القيود، سمحت الحكومة للأجانب بالسفر من وإلى البلاد منذ 1 أغسطس في ظل ظروف معينة.
