وزارة العمل القطرية تُدشن مشروع الحوسبة السحابية في إطار استراتيجية التحول الرقمي

دشنت وزارة العمل القطرية مسيرة الحوسبة السحابية ضمن المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تسريع تطوير الخدمات بما يتلاءم مع المتطلبات المستقبلية وأفضل الممارسات التكنولوجية، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وحضر حفل التدشين سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكبار مسؤولي وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي شركات القطاع الخاص المشاركة في تنفيذ المشروع.

وأكد وزير العمل القطري سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في كلمته خلال حفل التدشين، أن مشروع الحكومة الرقمية في أعلى سلم أولويات دولة قطر، وأن وزارة العمل ملتزمة بتنفيذ مبادرات الحكومة الرقمية لتحقيق التنوع الإقتصادي.

وتابع ” رقمنة الخدمات يساهم في تحقيق التميز في الأداء لضمان جودة الخدمات المقدمة للأفراد و الشركات ومضاعفة المنافع لقطاع الأعمال والعمال”.

وأشار في كلمته أن وزارة العمل أطلقت ما يقارب 55$ من خدماتها بشكل إلكتروني لضمان انجاز المعاملات بسرعة أكبر وتبسيط الإجراءات.

وبين أن تدشين مسيرة الحوسبة السحابية في وزارة العمل جاء بالشراكة مع شركتي /مايكروسوفت/ و/أوراكل/، وذلك بوضع خطة تعتمد على التشغيل البيني السحابي، والتي تعتبر الأولى من نوعها للانتقال إلى بيئة سحابية تتوافق مع السياسة الوطنية القطرية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى بحلول الربع الثاني من العام المقبل إلى أن تكون جميع خدماتها تعتمد على الحوسبة السحابية.

وكانت قد أطلقت دولة قطر في أغسطس الماضي، أول منطقة مراكز بيانات سحابية عالمية واسعة النطاق، وهي المنطقة الخامسة والخمسون لشركة مايكروسوفت على مستوى العالم.

وتساهم منطقة مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية الجديدة في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي، ودعم جهود قطر لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتبني المواهب واستقطاب الاستثمارات الخارجية.

وقال الوزير المري في كلمته أن مشروع الحوسبة السحابية يُعد محطة مهمة في مسيرة تحول دولة قطر إلى مركز رقمي متطور ورائد في منطقة الشرق الأوسط والعالم، إذ استلهمت هذه المسيرة خريطتها من رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي.

وأشار في كلمته أن دولة قطر تعمل على مضافرة جهودها للاسراع بتنفيذ مبادرات الحكومة الرقمية، حيث تم وضع مشروع الحكومة الرقمية في أواخر العام 2013 في أعلى سلم الأولويات.

وأضاف ” تهدف حكومة قطر الرقمية الى توفير حياة أفضل للمجتمع من خلال تطويع التكنولوجيا لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الجمهور وتوفير الأدوات التي يحتاجها موظف الجهات الحكومية لتقديم خدمات متميزة وفعالة.

وأشار وزير العمل المري أن الوزارة أطلقت حزمة من الخدمات الرقمية الالكترونية الجديدة، في اطار استراتيجيتها للتحول الرقمي الرامية الى تقديم كافة الخدمات الكترونياً بدون استخدام الورق والاعتماد على الحلول الرقمية.

ويمكن التأكيد على ان تسارع وتيرة الرقمنة يتطلب جهوداً إضافية ونهجاً أكثر انفتاحاً لشراكات القطاع العام والخاص لضمان تحقيق الأهداف المرجوة للاقتصاد الرقمي في قطر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية