الأمم المتحدة: الأسد مسؤول عن هجمات الأسلحة الكيميائية عام 2017
حمّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رئيس النظام السوري بشار الأسد- للمرة الأولى- المسؤولية عن ثلاث من هجمات الأسلحة الكيميائية عام 2017، اثنان منها باستخدام غاز السارين وواحد باستخدام الكلور.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الأربعاء إنها “خلصت إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن مرتكبي استخدام السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة عام 2017 … واستخدام الكلور … كانوا أفراد تابعون لسلاح الجو العربي السوري “.
وقال التقرير إن الهجمات نفذتها طائرتان مقاتلتان من طراز SU-22 أسقطتا قنبلتين تحتويان على السارين في 24 مارس و 30 مارس 2017، وكذلك بواسطة مروحية عسكرية سورية أسقطت اسطوانة تحتوي على الكلور على مستشفى في بلدة اللطامنة في 25 مارس من ذلك العام.
والتقرير هو أول تقرير أصدره فريق تحديد الهوية والتحقيقات الجديد (IIT) التابع للوكالة الدولية في لاهاي، والذي تم إنشاؤه خصيصًا لتحديد مرتكبي هجمات الأسلحة الكيميائية في الحرب الأهلية المستمرة منذ تسع سنوات في سوريا.
وقال سانتياغو أوناتي لابورد في بيان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن “الهجمات من هذا النوع الاستراتيجي كان يمكن أن تحدث فقط بناء على أوامر من السلطات العليا للقيادة العسكرية للجمهورية العربية السورية”.
وقال “حتى لو كان بالإمكان تفويض السلطة، فلا يمكن تحمل المسؤولية. وفي النهاية، لم تتمكن الهيئة من تحديد أي تفسير آخر مقبول”.
وقبل عامين تقريباً، أكدت الهيئة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها أن السارين والكلور استُخدما في هجومين في اللطامنة، لكن في ذلك الوقت لم تحدد أسماء المسؤولين.
ووقع هجوم سارين مميت آخر بعد بضعة أيام في 4 أبريل في خان شيخون القريبة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصًا.
لكن التقرير الجديد لم يصل إلى حد تسمية الجاني لهجوم بالكلور عام 2018 في مدينة دوما السورية، والذي قتل فيه 40 شخصًا على الأقل.
وصوتت الدول الأعضاء في الوكالة عام 2018، بعد قرار للأمم المتحدة، لمنح المنظمة سلطات جديدة لتسمية أولئك الذين يستخدمون الأسلحة الكيميائية السامة، وفي السابق كان بإمكانها فقط تأكيد ما إذا كان هناك هجوم كيميائي أم لا.
وواصلت دمشق إنكار استخدام الأسلحة الكيميائية وتصر على أنها سلمت مخزونها من الأسلحة بموجب اتفاق 2013، بعد هجوم بغاز السارين أدى إلى قتل 1400 شخص في الغوطة بضواحي دمشق.
