أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) يوم السبت بأن الدولة الخليجية ستغرم من يتبادلون معلومات طبية تتعارض مع التصريحات الرسمية بشأن فيروس كورونا بالإمارات بمبلغ 5500 دولار.
يبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى احتواء انتشار المعلومات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 37 شخصًا في الإمارات حتى اليوم، مع 6300 إصابة مؤكدة.
ويحظر القرار على أي فرد “نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات الطبية أو التوجيهات الخاطئة أو المضللة أو التي لم يتم الإعلان عنها رسميًا باستخدام وسائل الإعلام المطبوعة أو السمعية والبصرية أو الاجتماعية أو مواقع الإنترنت أو أي طريقة أخرى للنشر”.
ويشير نص قرار الحكومة إلى “الأفراد” فقط، دون تحديد ما إذا كان الصحفيون والإعلاميون مشمولين به.
أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) يوم السبت بأن الدولة الخليجية ستغرم من يتبادلون معلومات طبية تتعارض مع التصريحات الرسمية بشأن فيروس كورونا بالإمارات بمبلغ 5500 دولار. يبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى احتواء انتشار المعلومات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 37 شخصًا في الإمارات حتى اليوم، مع 6300 إصابة مؤكدة. ويحظر القرار على أي فرد “نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات الطبية أو التوجيهات الخاطئة أو المضللة أو التي لم يتم الإعلان عنها رسميًا باستخدام وسائل الإعلام المطبوعة أو السمعية والبصرية أو الاجتماعية أو مواقع الإنترنت أو أي طريقة أخرى للنشر”. ويشير نص قرار الحكومة إلى “الأفراد” فقط، دون تحديد ما إذا كان الصحفيون والإعلاميون مشمولين به. أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) يوم السبت بأن الدولة الخليجية ستغرم من يتبادلون معلومات طبية تتعارض مع التصريحات الرسمية بشأن فيروس كورونا في الإمارات بمبلغ 5500 دولار. يبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى احتواء انتشار المعلومات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 37 شخصًا في الإمارات حتى اليوم، مع 6300 إصابة مؤكدة. ويحظر القرار على أي فرد “نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات الطبية أو التوجيهات الخاطئة أو المضللة أو التي لم يتم الإعلان عنها رسميًا باستخدام وسائل الإعلام المطبوعة أو السمعية والبصرية أو الاجتماعية أو مواقع الإنترنت أو أي طريقة أخرى للنشر”.