لا وظائف للأجانب في قطاع النفط بالكويت
أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة في الكويت الدكتور خالد الفاضل عن أن الدولة الخليجية لن تعيِّن بعد الآن عاملين أجانب في قطاع النفط بالكويت سواءً في شركة البترول المملوكة للدولة أو الشركات التابعة لها للعام 2020-21.
كما أعلن الوزير ، خلال جلسة برلمانية عُقدت لمناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا، أن عدد العقود الخاصة الممنوحة للوافدين ستنخفض.
وقال إن الفيروس وباء عالمي أثر على الأسواق الدولية وتسبب في انخفاض أسعار النفط، لكن سوق النفط تتعافى والأسعار الآن في ارتفاع.
وشدد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي أواخر الأسبوع الماضي، وافق مجلس الوزراء على خفض ميزانية الحكومة الكويتية بنسبة 20 في المائة على الأقل خلال السنة المالية 2020-2021.
وأمر مجلس الوزراء وزارة المالية بالتنسيق مع جميع الدوائر الحكومية لمراجعة الخدمات العامة وقيمة الإعانات الحكومية بناءً على تخفيض ميزانية الحكومة الكويتية .
وأفادت بلومبرج أن اعتماد الكويت الشديد على النفط هو السبب، حيث شكلت مبيعات الهيدروكربونات ما يقدر بنحو 90 في المائة من إجمالي الدخل الحكومي.
وتمثل أسعار النفط الخام حوالي نصف المستوى الذي تحتاجه الكويت لموازنة الميزانية – قبل التحويل السنوي الإلزامي لعشرة في المائة من الإيرادات إلى صندوق الثروة الخاص بها.
وفي الوقت نفسه، مع موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام، من غير المرجح أن تتمكن الحكومة من تنفيذ استجابة سياسية مالية مهمة لصدمة النفط، حسبما قالت شركة التصنيف الائتماني فيتش في تقرير الشهر الماضي.
وأعلن الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح أن انخفاض أسعار النفط وقيمة الأصول الاستثمارية منذ بداية تفشي فيروس كورونا كان له أثر سلبي على الملاءة المالية للدولة.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن الأمير قوله: “تواجه الكويت التحدي الكبير وغير المسبوق في حماية اقتصادنا من الصدمات الخارجية التي يسببها هذا الفيروس، وتحديداً انخفاض أسعار النفط وقيمة الاستثمارات والأصول، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي على الملاءة المالية للدولة.
