إطلاق مبادرة صنع السعودية ونشطاء يسألون “شماغك وين مصنوع”؟

من المقرر إطلاق أحدث مبادرة محلية بعنوان “صنع في السعودية” في 28 مارس لدعم المنتجات والخدمات الوطنية وإنعاش الصناعات الوطنية.

كما من المقرر أن يطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريف المبادرة تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حدث افتراضي.

وتنطلق مبادرة “صنع في السعودية” من الحرص على دعم المنتجات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في الداخل والخارج فضلاً عن رفع مستوى الوعي والثقة في المستوى العام للجودة العالية.

وسيكشف الحدث الافتراضي عن شعار “صنع في السعودية” الذي سيوفر هوية موحدة للمنتجات والخدمات السعودية تمثل هوية رسمية. وسيعقب الفعالية مؤتمر صحفي يعقده الخريف حيث يسلط الضوء على خطط المبادرة وأهدافها وآليتها التشغيلية.

تعتبر المبادرة محركًا أساسيًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية لبرنامج رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل في البلاد بعيدًا عن النفط والمنتجات القائمة على النفط وتحسين مكانة المنتجات السعودية وتعزيزها.

في المقابل، تفاعل الكثير من المغردين مع هذه المبادرة وتداول بعضهم سؤالا للوزير في مقابلة سابقة للأمير محمد بن سلمان حول مكان صنع الشماغ.

وغرد حساب “عبد الرحمن”: ماوقفت على صناعة الشماغ أعواد الأسنان نستطيع تصنيعها من جريد النخل”.

كما كتب حساب معتز: “غريبه مكتوبه على الشماغ صنع في المملكة المتحدة مو مكتوب السعودية”.

وغرد حساب MBS 2030: “السلام عليكم اخوي فيصل هذا الموضوع بدا ينتشر هناك استغلال لنساء بشكل كبير من اجل السعودة الوهمية و حصول الموسسات على الدعم الحكومي لمدة سنه و ثم يفصلون بعد السنة”.

يأتي ذلك بعد أن قال صندوق التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية إنه قدم دعما بقيمة 4.5 مليار دولار العام الماضي، معظمه للشركات السعودية المتضررة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتطلع فيه المملكة إلى دعم الشركات السعودية المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

وقال الصندوق في بيان الخميس: “تم منح القروض إلى 201 شركة في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية”.

وأضافت أن مبلغ 4.5 مليار دولار المقدم لدى الشركات السعودية يشمل بعض القروض غير المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية العالمية.

وتسلط الأرقام مزيدًا من الضوء على حجم مساعدة المملكة للشركات الأصغر، والتي تضمنت أيضًا برنامج تأجيل قرض بقيمة 20.5 مليار دولار وضعه البنك المركزي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى