فضيحة مصرية في الكويت “تزوير شهادات جامعية” والقاهرة ترد

بعد الفضيحة الكبيرة لوافد مصري في الكويت وهي تزوير شهادات جامعية في بلده مقابل مبالغ مادية، ردت وزارة التربية والتعليم المصرية على ذلك بالنفي.

القصة بدأت عندما ضبطت المباحث الجنائية المختصة بمكافحة التزييغ والتزوير وافداً مصرياً يقوم بتزوير شهادات جامعية لأبناء جاليته، أو أنهم يعملون في جهات حكومية، حيث تم ضبط 50 شهادة، واستدعاء 18 مواطنا يشتبه في تزوير شهاداتهم العلمية.

ووفق صحيفة “القبس” فإن أصحاب الشهادات الجامعية المزورة ليس لديهم ملفات بتاتا في وزارة التربية والتعليم العالي، وأنه تم تزوير الشهادات من خلال موظف مصري يعمل بوزارة التربية والتعليم منذ عام 2007 حيث يقوم بمساعدة هؤلاء في إدخال شهاداتهم المزورة في المنظومة الآلية مقابل مبلغ مالي، لافتا أن تكلفة الشهادة بين 700 إلى 1000 دينار كويتي، بحسب نوعية التخصص.

وأفادت بأن مشتبها به من مصر “يقوم بتزوير الشهادات في بلده بطريقة احترافية ويسلمها لموظف مصري في التعليم العالي، تم ضبطه فور عودته من إجازته”، مضيفة أن الأخير اعترف بأنه ” يُتاجر في الشهادات منذ 7 سنوات ولم يُكتشف أمره”.

وكانت وسائل الإعلام الكويتية ضجت مؤخرا بما وصف بأنه أكبر فضحية تزوير للشهادات الجامعية في البلاد، كانت آخر حلقاتها إحالة المباحث في الدولة 20 مواطنة كويتية إلى النيابة العامة بتهمة الحصول على شهادات “وهمية”، أغلبها في تخصص الحقوق.

وردت وزارة التربية والتعليم المصرية على الضجة بالنفي، وقالت الوزارة في بيان لها: “إن الجامعات المصرية لم تصدر أي شهادات جامعية مزورة للطلاب الكويتيين سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، وأن القضية المثارة حاليا تتعلق بتورط أشخاص في إصدار شهادات وهمية لا مرجع لها في الجامعات المصرية على الإطلاق”.

وأضافت الوزارة أن “الجامعات المصرية ليست طرفًا في هذه القضية، وأنها حينما سئلت عن صحة هذه الشهادات من الجانب الكويتي، أفادت بأنها مزورة ووهمية”.

لكن وزير التعليم العالي في الكويت حامد العازمي، كان قد أعلن أن أصحاب هذه الشهادات الخمس يقبعون في السجن الآن، مضيفا أن وزارته “بصدد إعداد تشريعات بعدم تحصين التعيين في الجهات الحكومية والجامعة والتطبيقي إلا بعد تحصين المؤهل الدراسي، عقب مرور فترة زمنية لا تقل عن سنة، للتأكد من الإجراءات التي رافقت إصداره”.

وفي السياق ذاته، نقلت صفاء الهاشم، النائبة في البرلمان الكويتي عن وزير التعليم العالي تأكيده أنه ” سيواجه أي ضغوط من النواب أو غيرهم، وأنه ماضٍ في الكشف عن الشهادات الوهمية”.

ولفت الهاشم إلى أن بيانات العازمي بشأن تزوير الشهادات الجامعية تضمنت أسماء جامعات في مصر والأردن والولايات المتحدة، مضيفة قولها إن “إحدى الجامعات، التي ذُكر اسمها، بحثت عنها في موقع ويكيبيديا ووجدت عنوانها شقة سكنية”.