رئيس وزراء الإحتلال يزور الإمارات بدعوة رسمية من رئيس الدولة

وصل رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى أبو ظبي صباح اليوم، في زيارة لم يُعلَن عنها مسبقاً، ولكنها أتت تلبيةً لدعوة رئيس الإمارات، محمد بن زايد.

واستقبل بينيت في أبو ظبي وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد؛ حيث سيلتقي في وقتٍ لاحق من اليوم، رئيس الإمارات على انفراد في قصر الأخير الخاص، ليَلي ذلك لقاء عمل بمشاركة فريقيهما.

وبحسب بيان صادر عن ديوان بينيت، فإن الأخير وابن زايد «سيبحثان مجموعة من المواضيع الإقليمية»، في اللقاء الثالث بينهما في الأشهر الأخيرة، الذي سبقه لقاء في أبو ظبي في كانون الأول الماضي، ولقاء آخر في آذار الماضي في شرم الشيخ.

وقال بينيت قبيل سفره إلى أبو ظبي: “إنني أسافر الآن إلى الإمارات المتحدة”

وأضاف “سأعبّر للعائلة المالكة عن تعازيّ وتعازي الشعب الإسرائيلي إثر وفاة الرئيس، الشيخ خليفة بن زايد، الذي ساعد في شقّ الطريق إلى شراكة بين إسرائيل والإمارات، وهي الشراكة التي نعزّزها اليوم”.

وتابع “سألتقي مع الرئيس الشيخ محمد بن زايد، وهو رجل ذو رؤية وزعيم شجاع. وسنبني معاً اليوم طبقة أخرى في العلاقة الخاصة الجاري نسجها بين الدولتَين من أجل نموّ وأمن الشعبَين”.

وتابع: “أرحّب بقرار مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، الذي يقول بشكل واضح إن إيران تواصل الخداع وتستمرّ في إخفاء وتخبئة أنشطة نووية”.

واعتبر بينيت أنه “نرى بهذا القرار أكاذيب ونفاق إيران في السياق النووي وبشكل عام، ومن الجهة الأخرى نرى فيه إصراراً صحيحاً من جانب دول العالم على التمييز بين الخير والشر”.

• اقرأ المزيد/ اتفاق إماراتي إسرائيلي لتوطيد العلاقات الاستخبارية

ووقعت الإمارات والكيان اتفاقية تطبيع في عام 2020 كجزء من اتفاقيات دعمتها الولايات المتحدة.

ووافق رئيس الوزراء الصهيوني “نفتالي بينيت” خلال زيارته لدولة الإمارات في ديسمبر الماضي ومضيفه ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على افتتاح الصندوق.

وقال الزعيمان الصهيوني والإماراتي آنذاك في بيان مشترك: “هذا الصندوق المشترك، سيعمل على تسخير العقول الاقتصادية والتكنولوجية الرائدة في الإمارات والكيان، وتكليفه بتسويق الحلول للتحديات التي تتراوح من تغير المناخ والتصحر إلى الطاقة النظيفة والزراعة المستقبلية”.

وستتم إدارة الصندوق من الجانب الصهيوني من قبل وزارة الخارجية ووزارة العلوم ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد وسلطة الابتكار.