مشروع قانون يسمح لحكومة الكويت باقتراض 65 مليار $
ناقش مجلس الأمة في الكويت عقد قروض عامة وعملية تمويل من الأسواق المحلية والعالمية بقيمة 65 مليار دولار (20 مليار دينار) على لمدة 30 سنة.
وقال مجلس الأمة الكويتي إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ناقشت مشروع قانون، بشأن السماح للحكومة بعقد قروض عامة وعملية تمويل من الأسواق المحلية والعالمية بقيمة تصل إلى 65 مليار دولار لمدة 30 سنة.
وأوضح المجلس في بيانٍ له أن الاقتصاد الكويتي قوي في دولة ثرية، وبالتالي يمكن للحكومة الكويتية الاستفادة من قرض مماثل.
وقالت رئيسة اللجنة النائة صفاء الهاشم إن الاقتراض شيء صحي في حال وجود خطة لتنويع مصادر الدخل، وإثبات أشكال سداد القرض.
وأشارت إلى بدائل تتمثل في تنويع مصادر الدخل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وأضافت أن “أزمة جائحة كورونا جاءت لتظهر العجز والمشاكل الاقتصادية في الكويت”.
وتابعت: “نحو 26 مليار دولار من أصل 65 مليار دولار مبلغ الدين العام ستخصص لسداد الديون الحكومية وعجز الميزانية الحالي”.
وقالت إن هذا توجه غير سيء في ظل انخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة أصول الصناديق السيادية”.
إقرأ أيضًا: هل تضحي الكويت برفاهية أجيالها القادمة؟
وقالت الهاشم: “الاعتماد على سمعة الكويت الاقتصادية، مخاطرة، في حال عدم القدرة على السداد ما سيضر بتصنيفها الائتماني”.
وتعاني ميزانية الكويت في ظل الضربة المزدوجة لتفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
ومؤخرًا، كشف تقرير صدر عن البنك الدولي عن أن دولة الكويت هي الأكثر اعتمادًا على عائدات النفط بين دول العالم.
وأكد التقرير، الذي نشرته وسائل إعلام كويتية محلية، أن عائدات النفط الكويتية تشكل أكثر من 80 في المائة من إجمالي دخل الدولة ، مقارنة بـ 8 في المائة فقط من مصادر أخرى.
عجز في الموازنة
وتواجه الحكومة الكويتية معارضة قوية لإقرار قانون الدين الجديد منذ أكتوبر 2017، رغم ارتفاع المطالبات المالية بفعل الأزمة الأخيرة.
من جهةٍ أخرى، قالت شبكة “بلومبيرغ” الأميركية إن الكويت تشهد عجز في الموازنة يدفعها إلى حلها من خلال التضحية برفاهية الأجيال القادمة من الكويتيين.
وأوضحت الشبكة الاقتصادية أن عجز في الموازنة الذي تشهده الكويت قد تدفعها إلى الاستفادة من “صندوق الأجيال القادمة”.
ويهدف صندوق أجيال المستقبل لتأمين رفاهية الأجيال القادمة من الكويتيين، في ظل توقعاتهم بعدم الاعتماد على النفط في المستقبل.
وتواجه دولة الكويت عجز في الموازنة للعام الجاري التي تأثرت بشدة من تداعيات كورونا.
