وزير مصري طالب بسداد ديون بلاده.. القاهرة تقرر اقتراض 2.7 مليار $ لمواجهة آثار الجائحة
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس قرارًا يتم بموجبه السماح لـ مصر اقتراض 2.7 مليار دولار لمواجهة آثار الجائحة اقتصاديًا.
ويجيء القرار المصري بعد أن وافق على التمويل مجلس النواب، في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 يونيو2020.
وتبلغ قيمة اقتراض المبلغ الذي تم التوافق عليه بين القاهرة وصندوق النقد، 2.7 مليار دولار تشكل نسبته 100 بالمئة من حصة مصر بالصندوق.
وارتفعت حاجة مصر إلى النقد الأجنبي خلال العام الجاري، بفعل التبعات الاقتصادية والمالية السلبية لتفشي جائحة كورونا، والتي أثرت على إجمالي احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.
وصعد الدين الخارجي المستحق على مصر بنسبة 4.78 بالمئة على أساس سنوي.
وذلك خلال الربع الثالث من السنة المالية الماضية 2019 /2020 المنتهي في مارس الماضي، إلى 111.3 مليار دولار.
وجاء في بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، مطلع الشهر الماضي، أن الدين العام الخارجي صعد من 106.22 مليارات دولار في الربع الثالث من السنة المالية السابقة له 2018 /2019.
طالب وزير مصري إلى إنشاء هيئة دولية تسهم في تسديد الديون والالتزامات المالية المتراكمة على الدول التي تأثرت من جائحة كورونا.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن مصر تدعم المقترحات المرتبطة بمساندة دول مجموعة العشرين من اجل تسديد الديون .
وأشارت الحكومة المصرية إلى أنها مستمرة في الاقتراض الخارجي بدعوى أنه أقل كُلفة.
وفي السياق، حذر خبراء اقتصاد من مخاطر الاستدانة الكبيرة، سيما في ظل تراجع موارد النقد الأجنبي مع استمرار تداعيات كورونا.
حيث تضررت السياحة في مصر بشكل بالغ، وتراجعت عائدات قناة السويس في مصر وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات.
بينما تمثل هذه القطاعات مصادر النقد الأجنبي الرئيسية للدولة المثقلة بالديون وتنوي اقتراض مبلغ من البنك الدولي.
وتضاعفت الديون الخارجية في مصر إلى 119.6 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2029-2020 التي انتهت في آخر يونيو الماضي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفاخر بإقامة الجسور والطرق ومنشآت خرسانية في العاصمة الإدارية الجديدة.
الدين الخارجي
بينما يقترب الدين الخارجي من تجاوز 119 مليار دولار.
وتوقع صندوق النقد ارتفاع الديون الخارجية إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري.
ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022، بينما كانت تبلغ لدى وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو 2014 نحو 46 مليار دولار.
إقرأ أيضًا: مصر تطلب المساعدة من أجل تسديد الديون عليها
